خصص للمشروع غلاف مالي قدر بـ30 مليون دينار
لمين موساوي
علمت “الصريح” من مصادرها أن مصالح بلدية عنابة تعمل على إيجاد الأرضية المناسبة لبناء مقبرة الشهداء بعاصمة الولاية، أين تم اقتراح مساحة مقابل الطريق الوطني 44 المؤدي إلى سيدي عاشور، كما وضعت المصالح أعينها على منطقة سيدي عيسى لبناء المقبرة تخليدا لمأثر الثورة التحريرية بالولاية.
يأت هذا في الوقت التي سعى فاعلون من بينهم جمعيات مهتمة بالشأن التاريخي لإيجاد أرضية بإقليم بلدية عنابة لإنجاز مقبرة الشهداء علما أن المساحة المطلوبة لتجسيد هذا المشروع لا تتجاوز الهكتار ونصف الهكتار للتمكن من نقل رفاة الشهداء لها من مقابر المدينة، وهو واقع مر يعلمه العام والخاص بمدينة عنابة في ظل السياسة التي انتهجتها العصابة خلال السنوات السابقة والتي تمكنت من توفير عقارات للترقيات العقارية والمراكز التجارية لكنها بالمقابل لم تتمكن من توفير عقارات لإنجاز مقبرة للشهداء في مدينة تاريخية بحجم مدينة عنابة .
علما أن هذا الواقع المر دفع بجمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية لتقديم مقترح للسلطات المحلية بالولاية لتوسعة مقبرة الشهداء بسيدي سالم لتضم شهداء بلديتي عنابة والبوني على أساس امكانية تجسيد المشروع وموقعه الاستراتيجي الواقع على طريق مطار عنابة.
وزيادة على مشكل انعدام أرضية لحد الساعة لإنجاز مقبرة للشهداء ببلدية عنابة نذكر أن بلديات ولاية عنابة تتوفّر كلها على مقابر للشهداء ما عدا على مستوى بلديتي عنابة والشرفة.
زيادة على انعدام متحف للثورة بالولاية بالرغم من وضع الحجر الأساسي من طرف وزير المجاهدين سنة 2015 لإنجاز متحف على مستوى بلدية البوني وتم تخصيص غلاف مالي معتبر لهذا المشروع، إلا أنه تم تجميده لاحقا بسبب الأزمة المالية.
ومن جهتها اقترحت جمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية لوالي ولاية عنابة تجسيد مشروع المتحف ورفع التجميد عنه على مستوى مقر المحكمة القديمة بوسط المدينة على كون هذا الصرح المعماري هو تراث تاريخي للمدينة وشهد طيلة سنوات الثورة التحريرية المجيدة سجن آلاف الوطنيين وهروب العديد من رموز الثورة من غياهب هذه السجون على غرار الشهيد زيغود يوسف والمجاهد عمار بن عودة ورفاقه.
مع التذكير بأن وزير المجاهدين سنة 2015 وضع كذلك بمدينة عنابة بمنطقة عين عشير الحجر الأساسي لإنجاز مشروع مركز الراحة للمجاهدين وهو مشروع تم تجميده كذلك لأسباب مالية.