يكتبه: خميسي غانم
بمناسبة زيارة وزير السياحة المرتقبة اليوم إلى ولاية عنابة، من حقنا أن نتساءل عن ما آلت إليه مشاريع السياحة التي أقرت في منطقة التوسع السياحي في عين عشير، فكثيرها لم ير النور بعد وبعضها يسير بسرعة السلحفاة، وآخر يصارع للخروج من عنق الزجاجة، وهي نتيجة حتمية وطبيعية للقواعد التي سيطرت على منح الاستثمار خلال سنوات طويلة بعنابة ، خاصة أثناء السنوات العجاف التي مرت بها الجزائر والتي لم تكن فيها مقاييس للاستثمار وعلى رأسها الكفاءة والقدرة والتخصص والمعرفة والاطلاع على واقع الميدان الذي يراد خوض تجربة الاستثمار فيه، فمررنا بوقت كان يكفي فيه أن تكون صاحب نفوذ أو تحمل توصية أو اتصال هاتفي لتصبح مستثمرا ويمنح لك عقارا بالمجان ليكون وثيقة ضمان بعد ذلك كضمان لقروض بنكية بالملايير، أو يكفي أن تكون صاحب قوام وبدلة أنيقة ونضارة شمسية ومحفظة وذلك كل رأس مالك لتتقرب من ذوي الحل والربط وتخرج بقطعة أرض محترمة قابلة للبزنسة تحت غطاء تغيير طبيعة الشركة، الشيء الذي أفرز وجود أراض ذات جودة إما غير مستغلة ومحمية بسياج أو مهملة تماما، وهو الواقع الذي دعا الدولة للتحرك السريع لتطهير هذه الوضعية الموروثة والعمل جاهدة لإقرار قانون للاستثمار يعيد الاعتبار للمستثمرين الحقيقيين الذين تم تحييدهم في وقت سابق لعفافهم وافتقارهم للنفوذ وترفعهم عن رشوة المرتشين، والمؤكد أن تلك الإجراءات التي أقرتها الدولة ستساعد كثيرا على تطهير العقار واسترجاع الأراضي غير المستغلة وإعادة توزيعها على مستحقيها.