إبتسام بلبل
في إطار تحقيقاتها في قضية فساد طالت المؤسسة المينائية بعنابة، استدعت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، مديرين وإطارات بالمؤسسة للتحقيق معهم في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع وقانون الصفقات وتعريض أموال مؤسسة عمومية اقتصادية للخطر.
وتلقى مديرون وإطارات في مؤسسة ميناء عنابة، الخميس الماضي، حسب مصادر “الصريح” استدعاءات للاستماع لهم في قضية فساد وستوجه لهم تهم تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع وقانون الصفقات، تضخيم فواتير وتعريض أموال مؤسسة عمومية اقتصادية للخطر، إذ يعود ملف الحال إلى سنة 2015 وهو التاريخ الذي استلمت فيه شركة “ألترو” للأشغال الكبرى مشروعا لتهيئة أرضية مخصصة لوضع الحاويات بميناء عنابة، حيث رست الصفقة آنذاك على مبلغ 6 ملايير سنتيم، لتستلم المشروع قبل التخلي عنه دون إنهاء الأشغال بعد شهرين من انطلاقها.
بالمقابل لم ترسل مؤسسة ميناء عنابة آنذاك أية اعذارات للشركة ولم تتخذ ضدها الإجراءات القانونية حسب دفتر الشروط، الذي ينص على توجيه 3 اعذارات للشركة في حال توقفها أو تخليها عن الأشغال قبل سحبه في حال عدم التقيد والالتزام بالقرارات، وظلت القضية معلقة إلى غاية سنة 2022، والغريب هنا أن مؤسسة ميناء عنابة جددت المشروع وقامت بمنحه لنفس الشركة بأشغال إضافية، تقول مصادرنا أنها “غير متوقعة”، وتم تقييم المشروع بـ 17 مليار سنتيم وهو ما يعد مخالفا لقانون الصفقات الذي ينص على أنه في حالة رفع قيمة المشروع بعد إعادة إطلاقه إذا تجاوزت نسبة الـ20 بالمائة فإنه يلجأ إلى إعادة نشر المناقصة ومنحها لشركة أخرى غير الأولى،.
وفي ملف الحال تجاوزت النسبة حسب مصادرنا والوثائق التي تحوزها “الصريح” 120 بالمائة وهو السعر الذي يعد خارج مجال القيمة المعمول بها قانونا ومخالفا للتشريع علما أن الشركة أنهت المشروع وتلقت المستحقات المتفق عليها مع مؤسسة ميناء عنابة.
وبعد وصول ملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ومكتب وزير العدل، عبد الرشيد طبي، بعد تداوله فرضية شبهات الفساد في صفقة بالمؤسسة، فتحت الفرقة الاقتصادية بأمن عنابة تحقيقات موسعة مع مديرين وإطارات بمؤسسة المينائية على رأسهم المديرية التجارية ومصالح الأملاك، وستطال التحقيقات _تقول مصادرنا_ المدير العام السابق (ب.خ)وسابقه (ج.ح)، وفي انتظار ما ستفرزه تحقيقات الجهات الأمنية والقضائية، تحتفظ “الصريح” ببعض المعلومات التي تحوزها في إطار سرية التحقيقات، في انتظار متابعتها للقضية في أعدادها القادمة والتي ستكون وحدها كفيلة بالرد على أسئلة الظل التي تحوم حول المتورطين الرئيسيين في التلاعب بالصفقات وتبديد أموال عمومية.
يشار إلى أن “الصريح” كشفت في عدد سابق لها نهاية سنة 2023 عن شروع لجنة تدقيق وتفتيش بميناء عنابة، في إطار تحقيقات مكثفة في تركة المدير العام للمؤسسة المينائية السابق المنهية مهامه على خلفية تقارير وصلت _حسب مصادر_ “الصريح” إلى السلطات العليا، ودققت اللجنة الوزارية المكونة من مفتشين بوزارة النقل_تضيف مصادرنا_ في عدة ملفات من بينها السلبيات التي تعرقل مهام المتعاملين الاقتصاديين الذين ينفرون أحيانا إلى الموانئ المجاورة للولاية، والتي أدت بالضرورة إلى تراجع النشاطات التجارية بميناء عنابة بنسبة 50 بالمائة ، إلى جانب عدد من المشاكل العالقة على غرار الرافعات المتوقفة، حالة الرصيف والخلافات داخل المؤسسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 وهي فترة تولي المدير العام السابق مهام إدارة المؤسسة المينائي.
كما التقت اللجنة بالعديد من رؤساء المصالح لا سيما المعنيين بالتوظيف في مديرية الموارد البشرية، ووقفت على عمليات التسيير بمصلحة المالية والمحاسبة ومصلحة التحصيلات وطريقة إبرام العقود والأنشطة، كما تطرقنا في أعداد سابقة، إلى المشاكل التي يتخبط فيها ميناء عنابة، والتي أججت الوضع الداخلي في عهد المدير العام السابق، كما تساءلت عن معايير التوظيف والسلبيات التي تعرقل مهام المتعاملين الاقتصاديين، رقمنة المنشآت القاعدية وطرق التسيير.