قررت شركة المياه الجزائرية (ADE) قطع إمدادات المياه الصالحة للشرب على المذبح البلدي سيبوس بسبب عدم دفع المجلس الشعبي البلدي لعنابة فاتورة الكميات التي يستهلكها المذبح، والتي قدرت تكلفتها بـ 1 مليار و400 مليون سنتيم.
من جهته، يوصف الوضع الصحي بالكارثي في المسلخ البلدي سيبوس “جوانونفيل سابقا”، كما لوحظ في الموقع وأسباب هذه الحالة متعددة والواقع أن المذبح يواجه اليوم مشكلتين ويتعلق الأمر بنقص إمدادات مياه الشرب وغياب جمع القمامة، وذلك منذ ثلاثة أشهر.
وبحسب مصادر الصريح فإن العمال الذين لا يعرفون إلى أي طريق يتجهون لرفع انشغالاتهم، ناهيك عن الباب الذي يطرقونه، خاصة وأن لديهم الكثير ليقولوه عن الصعوبات التي يواجهونها يوميا، لا سيما فيما يتعلق بالنظافة معربين عن قلقهم إزاء هذه الحالة الكارثية التي تهدد حتى مصدر حياتهم الوحيد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ليزيد قرار شركة المياه الجزائرية (ADE) بقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب بسبب عدم دفع المجلس الشعبي البلدي (APC) لعنابة فاتورة الكميات التي يستهلكها المسلخ البلدي من متاعب العمال وأجبارهم على اختيار التوريد عبر الصهاريج، مما يولد تكاليف يومية كبيرة تقدر بما بين 6000 و 7000 دج يوميا، من أجل الحفاظ على نظافة ورش الذبح.
أما المشكلة الثانية، والتي لا تقل أهمية عن الأولى، فهي تتعلق بعدم إزالة القمامة (بقايا الماشية ومخلفاتها) التي كانت متناثرة في المبنى منذ شهرين، فحسب مصادرنا بمجرد دخولك حدود المذبح، تصاب بسرعة برائحة كريهة تهاجم أنفك لعدة أمتار حولها ويبدو أن العمال والمسؤولين على المذبح يتعرضون للضغط بأكثر من طريقة بسبب ظروف العمل هذه، والتي، حسب رأيهم، تنطوي على خطر التأثير السلبي على صحتهم الحسية.
وأمام الوضع الذي يزداد سوءا مع مرور الأيام، يطلق الموظفون، بما في ذلك الجزارين المحترفين العاملين في المذبح البلدي، الذي تبلغ طاقة ذبحه أكثر من مائة رأس من الماشية يوميا، نداء للمساعدة في اتجاه الوالي، الذي يعتبرونه الشخص الوحيد المسؤول عن إيجاد حل جذري،
تجدر الإشارة إلى أن المسلخ البلدي في سيبوس، الذي يولد أكثر من مائة فرصة عمل مباشرة و 300 فرصة عمل غير مباشرة، قد استهدف في السنوات الأخيرة عملية تجديد وتحديث كبيرة لمعداته، تقدر بنحو ملياري سنتيم.
لمين موساوي