باشرت الجزائر الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وُقّعت بأبوظبي بتاريخ 13 ماي 2013، وصودق عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر 2014.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل أحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تنص على إمكانية إنهائها من قبل أحد الطرفين، شريطة إخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية. وبالموازاة مع ذلك، سيتم إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قصد استكمال الإجراءات المعمول بها على مستوى هذه الهيئة الدولية المختصة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الصلاحيات السيادية للدولة الجزائرية في تسيير علاقاتها الدولية وتنظيم قطاع النقل الجوي، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، ويضمن حماية المصالح الاقتصادية والتنظيمية الوطنية في مجال الطيران المدني.
ومن المرتقب أن تترتب عن هذا الإجراء تدابير تنظيمية لاحقة تخص الإطار القانوني الذي يحكم حركة النقل الجوي بين البلدين، وفق ما تقتضيه القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.