كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن توجه حكومي نحو رفع العقوبات إلى الإعدام في حال ارتكاب الجرائم داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية.
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة النواب الشفوية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الردع وحماية الفضاءات الحساسة التي تمس حياة المواطنين وأمنهم، مؤكداً أن رئيس الجمهورية حريص على تطبيق الصرامة والمتابعة الدقيقة في مثل هذه القضايا، لما تمثله من مساس مباشر بأمن المجتمع وثقة المواطن في مؤسساته.
كما قال بوجمعة، أن جرائم المخدرات والاعتداءات في المستشفيات والمدارس تعد قضايا حساسة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل معها.
وأضاف أن قطاع العدالة قد بدأ فعليا في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بمحاربة المخدرات، مشيرا إلى توقيف العديد من الشبكات الإجرامية.
كما أكد أن عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة سجنا قد تم تطبيقها بالفعل، مع إمكانية تفعيل عقوبتي المؤبد والإعدام ضد كبار المروجين والمهربين.