إبتسام بلبل
أكدت عضو المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، عقب استقبالها نيابة عن رئيس المحكمة عمر بلحاج، المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، وذلك في إطار زيارة عمل أدتها للمحكمة الدستورية أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها.
كما نوهت _حسب بيان للمحكمة_ بما جاء به التعديل الدستوري لـ1 نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان ونصه في ديباجته على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ومبرزة كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ومن جهتها، أبرزت المقررة الخاصة ماري لولور، الجهود المبذولة من طرفها في الحفاظ على حقوق الإنسان بتعزيز مبدأ ضمان الحريات وتعميمه في جميع البلدان وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، كما ثمنت للأشواط التي قطعتها الجزائر في صون حقوق الإنسان، وضمان حقوق المدافعين عنها.