إبتسام بلبل
تورط 5 تجار هواتف نقالة بعنابة في قضية بيع شرائح الهاتف المحمول إلى “حراقة” أفارقة دون سندات، عجلت بجرهم إلى المثول أمام العدالة قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعهم الحبس المؤقت.
وأكدت مصادر “الصريح” أن هؤلاء التجار يمارسون نشاطهم التجاري بأحياء بوزراد حسين، جبانة ليهود، الريم وبرحال، تورطوا في بيع شرائح هاتف نقال للمتعامل “موبيليس” إلى” حراقة ” أفارقة لا يحوزون على رخصة دخول إلى التراب الوطني واكتفوا بجواز السفر في استكمال عملية البيع، وهو ما يعد مخالفا للقانون علما أن الدولة فرضت على متعاملي الهاتف النقال في الجزائر إجراءات صارمة لبيع شرائح الهاتف النقال على مستوى نقاط البيع المعتمدة أو مراكز الخدمات للمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب، حيث لا يتم الحصول على بطاقات “سيم” مشغلة دون تقديم بطاقة الهوية الأصلية بالنسبة للجزائريين ورخصة دخول أو إقامة بالنسبة للرعايا الأجانب المقيمين، كما يقوم المتعامل بختم ووضع نقطة البيع على نسخة من بطاقة الهوية ومنح عقد البيع المطابق والذي يكون عليه شريط لاصق يتضمن رقم التسجيل الخاصة بالبطاقة.
كما يمنع القانون اقتناء شرائح الهاتف النقال لأشخاص آخرين دون إحضار وكالة موثقة على مستوى البلدية للشخص المستفيد من البطاقة إضافة إلى نسخة من بطاقة هويته والبطاقة الأصلية للشخص المتقدم للوكالة أو نقطة البيع، وفي حال التعرض إلى السرقة أو ضياع الشريحة لا يتم تجديدها و لا يتم إعادة تشغيل الخط إلا بعد تقديم تصريح بضياع تمنحه مصالح الأمن.
وسبق وأن أخطر متعاملو الهاتف النقال المواطنين عبر نقاط البيع المنتشرة بمختلف ربوع الوطن وعبر رسائل نصية بتعليمات السلطات القاضية بمنع بيع شرائح الهاتف النقال دون تقديم الهوية الأصلية وحضور الشخص المعني بعملية الشراء بالنسبة للجزائريين أو تقديم رخصة دخول أو بطاقة إقامة بالنسبة للرعايا الأجانب ومنعت منعا باتا بيعها خارج هذا النطاق وأن أي إجراء مخالف يؤدي بصاحبه إلى المساءلة القانونية.