يكتبه: خميسي غانم
اطلعت على جرد قام به وزير السكن طارق بلعريبي لواقع إحدى مؤسسات البناء بعنابة والذي خلص فيه أن هذه المؤسسة أصبحت تختنق بفعل الصعوبات المالية والتنظيمية والعملية الكبرى التي تواجهها وهي على حد تعبيره غير مسبوقة وتعكسها المؤشرات والنسب المثيرة للقلق، حيث جعلتها في وضعية التوقف عن الدفع وهي تندرج تحت المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري .
وبلغة الأرقام قال بلعريبي أن ديونها تخطت 2100 مليار سنتيم وأن مؤشرات أجور عمالها المتخلفة وصلت إلى أكثر من 4760 مليار سنتيم مع الحجز القضائي للحسابات البنكية والعتاد والبيع القضائي للممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
وبغض النظر عن ما قاله الوزير فمن حقنا أن نتساءل عن من تسبب في الوضع الكارثي لهذه المؤسسة ووضعها على حافة الإفلاس؟ وكان أحد العوامل التي رشحت مئات العمال لفقدان مناصب شغلهم والالتحاق بعالم البطالة، والأمر هنا يحتاج إلى تقديم إجابة والامتثال للحساب الذي يترتب عن اعتراف بالسياسات التي كانت منتهجة والتي أوصلت هذه المؤسسة إلى ما وصلت إليه،
فمن غير الممكن غض الطرف عن مسؤوليها المتعاقدين الذين ربما غادروا مناصبهم متمتعين بكل مظاهر الثراء والحياة الرغيدة لهم ولعائلاتهم في الوقت الذي توجد المؤسسة التي تولوا مهامها على أبواب الإفلاس .
ومن حقنا أن نتساءل لماذا مؤسسات البناء والترقيات العقارية الخاصة تحقق أرقاما فلكية في الأرباح في الوقت الذي تعجز فيه هذه المؤسسة حتى على دفع أجور عمالها.
ومن حقنا أن نتساءل باعتبار المؤسسة ملكية عمومية عن المشاريع التي أسستها وعن وجهتها وعن قائمة المستفيدين منها وبذلك نكرّس روح المسؤولية ونتجنب سياسة اللاعقاب.