أعرب نواب المجلس الشعبي الوطني المجتمعون في جلسة عامة استثنائية اليوم لمناقشة التطورات الأليمة والوضع المأساوي، الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، خاصة في قطــاع غزة المحاصر، جراء العدوان الهمجي الذي يشنه الكيان الصهيوني الغاصب على المدنيين والعزل، عن امتنناهم الكبير، وتحيتهم الشديدة للشعب الجزائري الأبي بكل فئــاته، الذي وقـف دائما لجنب القضايا العادلة، واعتبر دائما القضية الفلسطينية قضيته المركزية.
ووجه النواب _حسب البيـــان الختـــامي للجـلسـة_ التحية الخاصة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون على المواقف الكبيرة والمُشرفة، في إدانـة الاحتلال وجرائمه، والوقوف لجنب الشعب الفلسطيني المقاوم، والسعي لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، ومساعيه الحثيثة للم الشمل الفلسطيني، وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الامم المتحدة.
وثمن نواب الغرفة السفلى مواقف الدبلوماسية الجزائرية المتفرِّدة، وتوجهوا بالشكر إلى وزير الشـؤون الخـارجية والجـالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف على تدخلاته في الأمم المتحدة خاصة خطابه الاخير بتاريخ الـ 24 من أكتوبر 2023، الصادق والمعبر عن ضمير الشعب الجزائري، كما قدموا كل عبارات الاعتزاز والفخر، لكل المؤسسات والمكوِّنات السياسية والمجتمعية، على مواقفها اتجاه القضية الفلسطينية.
وأكد نواب المجلس الشعبي الوطني _في اختتام الجلسة الاستثنائية _ باعتبارهم ممثلين للشعب الجزائري، وقوفهم، ومساندتهم المطلقة للمواقف الثابتة للجزائر اتجاه القضية الفلسطينية، ويدينون بأشد العبارات، الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجاء في بيان الغرفة السفلى :”إن مواقف الجزائر ـ قيادة وشعبا، ومؤسسات ومكونات ـ تستمدها من ثورتها المباركة، والتي نستحضر اليوم أمجادها، ونحتفي بملاحمها الليلة، فقد خبر الجزائري ظروف الاحتلال، وذاق معاني الظلم والقهر، وسياسة الأرض المحروقة، والتهجير، وكل أنواع الجرائم، وهو الذي صهرته الخطوب، وقاوم هذا النوع من الاحتلال الاستيطاني، مُوحَّدا، تحت لواء جبهة واحدة، فليس غريبا أن تكون الجزائر في خندق المقاومة الرافضة للاحتلال”.
وأضاف البيان :”نذكر العالم، أن أصل المشكلة اليوم، هو الاحتلال القائم منذ نكبة الـ 48، وهو الجريمة الاصلية التي تفرعت عنها بقية الجرائم: فالحصار جريمة، والتجويع جريمة، والتهجير القسري جريمة، ومنع المساعدات جريمة، واستهداف الأطفال والنساء جريمة، واستهداف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والهلال الاحمر والصحفيين جريمة، هذا وغيره، يصنف جرائم حرب، تقتضي المحاسبة”.
وتابع المصدر :”لقد كان الـ 7 أكتوبر، حدثا فضح التآمر والمتآمرين، وحطم وهم الجيش الذي لا يقهر، وأعلن وفاة مشروع التطبيع، أعاد القضية الفلسطينية للواجهة، فاحتضنتها الشعوب الحرة في كل بقاع العالم، وباءت محاولات الكيان الصهيوني تغييبها أو تزييفها أو القضاء عليها، بالفشل.”
وأضاف :”نشيد بالفعل البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تقف في خط الدفاع الاول ليس عن الامة فقط، بل عن الانسانية وقيمها، فقضية فلسطين لم تعد قضية فلسطينية أو عربية، إنما قضية مركزية لكل أحرار العالم وشرفائه، ومقاومة الشعب الفلسطيني لم تكن يوما تخريبا أو إرهابا، إنما هي حركة تحررية، يحتضنها الشعب الفلسطيني المقاوم، ويعترف بها العالم الحر”.
وحيا نواب المجلس الشعبي الوطني “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على موقفه الشجاع والصادق، لاعتبار ما يجري في فلسطين لم يأتي من فراغ , ونحيي أحرار العالم في القارات الخمس، الذين خرجوا بعشرات الملايين، على تلك المواقف الجريئة، في الوقوف مع الشعب الفلسطيني، ورفض الإجرام الصهيوني اتجاه شعب مُحاصر أعزل”، كما استهجنوا ” سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعض وسائل الإعلام الغربي اتجاه الانتهاكات الواضحة والصارخة في حق الشعب الفلسطيني..ونحيي هنا من اتحاد البرلماني الدولي الشرفاء، على موقفهم الأخير في ادانة العنجهية الصهيونية , ورفض تمجيد الاحتلال ” يضيف البيان
وشجب النواب بشدة المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع، والتي أسفرت عن استشهاد أزيد من 8 آلاف معظمهم من الأطفال والنساء، ضاربا عرض الحائط كل القرارات واللوائح الأممية وأكدوا حق الشعب الفلسطيني المقدس في مقاومته، والدفاع عن ارضه ومقدساته بكل الوسائل الممكنة، أمام ما يسلط عليه من ظلم وجور منذ 75 سنة.
ونادى النواب على ضمائر البرلمانات والبرلمانيين والنخب والشعوب عبر العالم, للانتفاض ضد هذه الغطرسة, والضغط للتوصل للوقف الفوري للعدوان, وفتح المعابر، ودعوا الهيئات البرلمانية والإقليمية والدولية, للتجند لأجل إرسال المساعدات الانسانية, والمشاركة في تشكيل وفود برلمانية للوقوق على الجرائم الصهيونية, والمساهمة في إعادة الاعمار ، كما دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية , في الجرائم الموصوفة, تحيل مجرمي الحرب الصهاينة الى محكمة الجنايات الدولية .
وحمل نواب المجلس مجلس الأمن مسؤولية الفشل في التوصل لصيغة، تحمي أمن الشعب الفلسطيني، وتوفر له سبل استتبابه، بصفته الحامي الأول والشرعي لميثاق الأمم المتحدة، وندعوه للإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما أشادوا “بالمواقف المشرفة للنخب الجزائرية، على تحمل مسؤولياتها التاريخية، وتخندقها في صف الحق والعدل، والدفاع عن قيم الإنسانية،” ونوهوا بالإعلاميين والصحفيين، خاصة الجزائريين، الذين اثبتوا إخلاصهم للأمة وقضاياها، ضد محاولات التزييف والتضليل التي يحاول أصحابها قلب وجه الحقيقة، وتصوير المقاوم على أنه مخرب إرهابي، والمعتدي مدافع عن نفسه.