تم صباح أمس تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية من قبل الأمين العام لولاية خنشلة، وهي اللجنة التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون الجديد للاستثمار رقم 23/17 المؤرخ في15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية، وكذا الاستثمار المنشأ بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي ترتب عليه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمئة على الأقل، علما أن اللجنة الولائية يترأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها أو ممثله، ممثل عن الشباك الوحيد غير مركزي لترقية الاستثمار خنشلة وكذلك مديري أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الصناعة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، السياحة والصناعة التقليدية، المصالح الفلاحية ومدير الطاقة والمناجم.
كما تتولى اللجنة متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، توجيه اعذارات إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز، وفي حالة عدم الجدوى مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة بخنشلة، فضلا عن البث في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو الممثل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية العاقة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بأغلبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة و الدخول حيز الخدمة مع ضرورة إعداد تقرير كل شهرين يرسل إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
سهام بوغديري