أغلب اعتقادي أن نيات صادقة بدأت تلوح بين المسؤولين على مستوى ولاية عنابة خاصة بعد وصول الوالي عبد القادر جلاوي ، وعلى الأغلب أن الكثير من العنابيين يعلمون بالوضع الاستثنائي الذي كانت تعيشه هذه الولاية وتلك الأوضاع وحدها أدت الى تدخل رئيس الجمهورية مرة بإنهاء مهام وإلي الولاية السابق وأخرى بالتأشير على إنهاء مهام رئيس الدائرة، وعليه فإن المشاكل التي تراكمت لسنوات طويلة من غير المنطق أن نطالب بحلها في أسابيع و أشهر ، ودون شك تبقى مشكلة السكن في هذه الولاية واحدة من أكبر التحديات والمعضلات خاصة بعاصمة الولاية التي تتواجد فيها لجنة التوزيع للدائرة في وضع لا تحسد عليه، فمن الصعب إرضاء الجميع حين نعلم أن حصة بلدية عنابة بالكاد تصل إلى 700 سكن في حين أن الطلبات على ” السوسيال” في هذه البلدية تفوق 11 ألف طلب وعلى المواطن هنا أن يتفهم الوضع ويتعامل معه بايجابية، ويبقى حقه في قائمة عادلة لأنه ليس له من الاختيارات إلا اختيارين إما أن توزع الحصة دون استفادات للأغلبية الساحقة وإما أن يبقى التوزيع عالقا ومجمدا مع المطالبة في كل مرة بضرورة الإفراج عن قائمة المستفيدين وهنا الأمر لا يستقيم، وان توفر شرط التوزيع العدل فإن غير المستفيدين بإمكانهم أن يراهنوا على برامج 2024 خاصة برنامج “عدل 3 ” الذي أقره رئيس الجمهورية في السداسي الأول من السنة القادمة والمؤكد أن هذا البرنامج سيكون متنفسا لكل طالبي السكن في هذه الولاية وبلدية عنابة على وجه الخصوص.