أشرف والي تبسة، سعيد خليل أول أمس على جلسة عمل خصص مضمونها لمتابعة توطين المشاريع التربوية ضمن الأطوار التعليمية الثلاث، وتجسيد مشاريع قطاع الصحة، التي استفادت منها ولاية تبسة مؤخرا .
وشدد في معرض توجيهاته على ضرورة العمل على توطين مختلف المشاريع التربوية الـ17 ، المسجلة لصالح الأطوار التعليمية الثلاث، خاصا بالذكر مشاريع الطور الأول، مع البدء بالمرافق البيداغوجية، والانطلاق في تجسيدها قبل نهاية العام الجاري بعد إتمام الإجراءات الإدارية المعمول بها، والسهر على استلامها ووضعها حيز الاستغلال مع الدخول المدرسي المقبل، برسم السنة الدراسية ” 2024 2025 ” توازيا ووجوب المتابعة ورفع التحفظات ومعالجة العراقيل ورفع مستوى التنسيق لافتا إلى وجوب تفادي اختيار الأرضيات المحتضنة للمشاريع ذات الطبيعة القانونية غير الواضحة لتلافي الاعتراضات والتحفظات أثناء توطين هذه المشاريع التربوية التي استفادت منها الولاية، وتشمل إنجاز ثانويات ومتوسطات ومجمعات مدرسية وأقسام توسعية ومطاعم مدرسية ومرافق ذات صلة من شأنها – فور وضعها حيز الخدمة – المساهمة في تخفيف الضغط المسجل وتحسين ظروف التمدرس والرفع من المردود التعليمي، وفي ذات المنحى أكد على لزوم توفير أمثل الظروف لتمدرس أبنائنا التلاميذ، وتطوير العملية التعليمية تجسيدا لالتزامات السلطات العليا في البلاد ومنها على وجه الدقة، تزويد المؤسسات التربوية بوسائل التدفئة وتعميم الوجبة الساخنة، وتوفير النقل المدرسي وضمان التغطية الصحية. العمليات التنموية الـ9 التي استفاد منها قطاع الصحة بالولاية بين إنجاز منشآت ومرافق صحية جديدة وإعادة الاعتبار لأخرى على مستوى تراب الولاية، بدورها كان لها حيز وافر في المتابعة والمناقشة والإثراء والتوجيه، خلال جلسة العمل هذه وبشأنها ألزم والي الولاية القطاعات المعنية بتسريع إتمام الإجراءات الإدارية، والبدء في تجسيدها قبل نهاية السنة الجارية لأهميتها في الرفع من نسبة التغطية الصحية ، وتطوير قدرات الاستقبال وترقية ظروف التكفل، ونبه والي الولاية مرة أخرى إلى ضرورة القطيعة مع أساليب الماضي في عالم متغير والتخلي عن النمطية الكلاسيكية في التسيير، وفي التخطيط للمشاريع التنموية، وفي متابعة آليات تنفيذها، ووجوب رسم السياسات ووضع المعايير بما يضمن ترقية الأداء، وسرعة التنفيذ ما يحقق النجاعة والاستدامة ربحا للجهد والوقت والمال.