كلف اليوم، رئيس الجمهورية، وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، وكذا إعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار، وأمر وزير الاتصال بإيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج .
وفي رسالة رئيس الجمهورية التي قرأها وزير الاتصال، محمد لعقاب، لدى إشراف الرئيس على مراسم تسليم الجائزة التاسعة للصحفي المحترف وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، وجه رئيس الجمهورية لاتخاذ جملة من التدابير بهذه المناسبة لفائدة الإعلام الوطني كشكل من أشكال الدعم غير المباشر، على غرار تخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، وتخفيض قيمة الرسوم على القيمة المضافة وتحديد نسبتها عبر إقرار تدابير في قانون المالية التكميلي.
كما أمر الرئيس تبون بتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 بالمائة و36 بالمائة مع زيادة طاقتها، إضافة إلى تخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة، وإطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب بأسماء الصحفيين الرياضيين، ناهيك عن تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين لتغطية المنافسات الإفريقية.
وسبق وأن أكد وزير الاتصال، في كلمته لدى افتتاح ندوة فكرية حول الإعلام والتحديات الراهنة والتي نظمت تزامنا مع التحولات الجيوسياسية في العالم وما يحدث في فلسطين لا سيما في غزة،أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يسعى جاهدا إلى تحقيق مكاسب أخرى لقطاع الإعلام، على غرار المدينة الإعلامية” المزمع تدشينها قريبا، مؤكدا أن إحياء احتفالية اليوم الوطني للصحافة هذه السنة جاء بعد المصادقة على قانون نشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وبعد استكمال إصلاحات الرئيس تبون.
يشار إلى أنه برز وبشكل جلي حرص رئيس الجمهورية، على جعل حرية الصحافة مبدأ ثابتا من خلال تكرسيه في دستور 2020 الذي ينص على أن “حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة”، ويشمل ذلك حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني وفي إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك، وكذا الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون”.
وأقرت أحكام الدستور “الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية ونصت على أنه “لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ولا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.
ويشدد رئيس الجمهورية دوريا على أهمية تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها، لا سيما ما تعلق بمنح صفة الصحفي المحترف ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية ، وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام.
وأكد الرئيس تبون في لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام والنقاش الموسع مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية على ضرورة تحقيق انطلاقة جديدة لقطاع الإعلام تؤسس لصحافة قوية ومؤثرة، مبرزا أهمية ترتيب البيت والانتظام في نقابات وهيئات تمثل الصحفيين وتنقل انشغالاتهم، ولا طالما اعتبر المؤسسة الإعلامية هي “وسيلة ضرورية لكل بناء ديمقراطي ولدينا أمل في بناء ديمقراطية مسؤولة لأنه بدون إعلام مسؤول ومهني لن نذهب بعيدا”.
مضيفا أن دستور 2020 دعم حقوق الصحافة وعزز حرية التعبير، وأكد على ضرورة “وجود مؤسسات إعلامية وطنية كبيرة تؤدي دورها في ردع أعداء الوطن والتصدي للهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، وهذا انطلاقا من كونها مدرسة تكون أجيالا وتساهم في تنوير الرأي العام”.
كما تعهد في عديد اللقاءات بإعادة النظر في الوضع الاجتماعي للصحفيين وتحسينه، معتبرا الصحفيين شريكا أساسيا في التنمية.
المتوجون بجائزة الصحفي المحترف
وأشرف رئيس الجمهورية، على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة، إذ تحصل على المرتبة الأولى في مجال الإعلام التلفزي للصحفي سفيان مقنين من التلفزيون الجزائري بوثائقي “معا نبتكر”، فيما عادت المرتبة الثانية في مجال الإعلام التلفزي للصحفي، عمار حلاس من التلفزيون الجزائري بوثائقي “بذور المستقبل”.