عبد الوهاب لوامي
كشفت العديد من الجهات للصريح بأن الترشح للعهدة الحالية لغرفة سيبوس الولائية تميزه برودة وعزوف للعديد من المتعاملين بسبب مضمون المرسوم التنفيذي 22 / 83 الصادر في 26 فيفري 2022، حيث أبدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين وأعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة عبر ولايات الوطن تذمرهم الشديد من انعكاسات المرسوم التنفيذي رقم 22 . 83 الصادر في 26 فيفري 2022 بالجريدة الرسمية رقم 15 والمتضمن إعادة تنظيم الغرف الجزائرية للتجارة والصناعة خصوصا وأنه في قراءة متعمقة لهذا النص ستكون انعكاسات سلبية لاحقا على دور المتعامل الاقتصادي في حركية التنمية وروح المبادرة بالولايات .
وأجمع العديد من المتعاملين الاقتصاديين في هذا الجانب بأن رجال الأعمال الناشطين على مستوى غرف التجارة والصناعة سيصبحون بموجب المرسوم التنفيذي الجديد موظفين لا أكثر لدى الإدارة الوصية بحكم المركزية التي يقرها النص الجديد . حيث أن غلبة الطابع الإداري على الأعمال حسبهم ستضع حدا لروح المبادرة والتضامن لكون كل الغرف والتي تحولت لغرف ولائية ستكون تحت وصاية الغرفة الوطنية ووزير التجارة . كما انتقد العديد من المتعاملين الاقتصاديين مضمون بعض المواد التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 22 . 83 على غرار المادة الخامسة منه والتي تنص على وضع الغرفة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة على اعتبار أن الغرفة تضم نشاطات الصناعة والخدمات التابعة لقطاع السياحة، حيثأكد هؤلاء بأنه كان أولى منطقيا أن توضع الغرف تحت وصاية رئاسة الحكومة .
وأكدت المادة 21 من المرسوم التنفيذي 22 . 83 على أنه يجب أن ينتخب رؤساء الغرف الولائية رئيس الغرفة لعهدة واحدة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد وهو ما دفع بالعديد من المتعاملين الاقتصاديين والمنخرطين في غرف التجارة على التأكيد بأن هذه المادة ستقلص من روح المبادرة وستكون لها انعكاسات سلبية على أداء الغرف على المستوى المحلي لما تضمنته من إجحاف حسبهم ، فيما أكد الكثيرون منهم بأن النص تجاهل ما قام به الكثير من رؤساء الغرف وطنيا في ظل جائحة كورونا على سبيل المثال، حيث بذل هؤلاء مجهودات كبرى لمساعدة السلطات المحلية بالمواد الغذائية والتجهيزات الطبية ومختلف المستلزمات والحاجيات .
ومن جانب آخر، كشف العديد من المتعاملين الاقتصاديين بأنهم يرفضون محتوى المادة 39 التي تلزم بالإنخراط في الغرفة لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري، حيث يسلم التاجر المعني بطاقة انخراط بعد دفع اشتراكات الانخراط . حيث أكد المعنيون في ذات السياق بأن هذه المادة تدفع لإلزامية الانخراط وهو ما يعتبر رسما من الرسوم وجب التطرق له في هذه الحالة وإدراجه في قانون المالية على غرار أرقام الانخراط وتحويل الممتلكات .
زيادة على تطرقهم لجانب ممتلكات الغرف المرفوعة بموجب المرسوم الجديد للمركزية وهي نقطة تكرس للمركزية أكثر بعدما بذلت الجزائر مجهودات معتبرة في مختلف القطاعات لتكريس مبدأ سياسة اللامركزية . كما أشارت المادة 42 من المرسوم الجديد للشروط الواجب توفرها في رئيس الغرفة ونائبيه من خلال إثبات الانخراط لمدة 5 سنوات وضرورة التحصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ، وهي المادة التي أثارت بدورها رفضا واسعا من طرف العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين أكدوا بأن المتعامل خلال مهامه بالغرف يخسر حتى من جيبه لضمان استمرارية العمل بالغرفة وهم متطوعون مما يجعل هذه المادة عائقا لاحقا أمام عمل الكثير من الغرف .
علاوة على توقعهم حدوث حالة انسداد بالغرف الولائية للتجارة والصناعة في ظل فقدان الصلاحيات لمدير الغرفة وللرئيس مما سيجعل رجل الأعمال على مستوى هذه الغرف مجرد موظف لدى الإدارة .