فتحت مديرية التجارة بعنابة مؤخرا تحقيقا معمقا في الزيادات غير المبررة في أسعار أجهزة التكييف في السوق المحلي، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلك من المضاربة وضمان وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بأسعار عادية خلال فصل الصيف.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها السلطات، فإن مكيفات الهواء متوفرة في السوق، وتعمل الشركات المحلية المنتجة لهذه الأجهزة بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد، ما يعني أن الكميات المنتجة كافية لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أشارت الدائرة التجارية إلى أن ولاية عنابة بها شركتان لتصنيع مكيفات الهواء تقومان بإنتاج هذه الأجهزة بشكل دوري، ما يعني أنه لا وجود لأي مبرر لارتفاع الأسعار عند بعض المتداولين، وحذرت السلطات التجار الذين يمارسون الزيادات غير المبررة في الأسعار في عدة مناسبات، وسيخضع التجار لتحقيقات صارمة ويمكن أن يخضعوا لإجراءات قانونية إذا تبين أن ممارساتهم غير قانونية، كما يغطي التحقيق الجاري جميع مراحل سلسلة التوريد، من إنتاج المصنع إلى البيع بالتجزئة، بما في ذلك عملية التوزيع بالجملة والتجزئة.
وفي السياق، فوجئ سكان عنابة بارتفاع ملحوظ في أسعار أجهزة التكييف منذ بداية موجة الحر في جويلية الماضي، حيث تراوحت الأسعار بين 65 ألفا و 120 ألف دينار بمتوسط زيادة يتراوح بين ستة آلاف و عشرة آلاف دينار للوحدة، وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي حددها المصنعون وتجار الجملة لم تشهد تغييرات كبيرة، لا سيما في بلدية العلمة التابعة لولاية سطيف، حيث لا يزال عرض مكيفات الهواء بالأسعار المعتادة، في مواجهة الوضع المتوتر في عنابة، قرر بعض المستهلكين الذهاب إلى هذه المدينة للاستفادة من الأسعار المعقولة.
لمين موساوي