ع . ل
وجهت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية بعنابة يوم أمس مراسلة لوالي الولاية تعرض فيها شكاوى المكتتبين المستفيدين من سكنات عدل في حصة 1026 مسكنا بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش في شهر جويلية الماضي.
حيث وقف هؤلاء على العديد من التجاوزات في الانجاز والتي ظهرت ملامحها بعد 7 أشهر فقط من تسليمها لهم على مستوى الأجزاء الخاصة والمشتركة .
وكشفت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية للوالي بأن السكان على مستوى هذه الحصة يطرحون عدة تساؤلات بخصوص بعض التحفظات على مستوى العمارات والسكنات، حيث ظهرت مؤخرا عدة تشققات وتصدعات بالجدران الخاصة بسكناتهم، وكذلك على مستوى جدران الأجزاء المشتركة بمدخل العمارات، أعرب من خلالها السكان عن قلقهم الذي بدأ يتصاعد مع كل شق يظهر للعيان بشكل مستمر من خلال تشقق الاسمنت، الذي يتسبب في تصدعات جديدة على مستوى العمارات سواء بالأجزاء الخاصة أو المشتركة .
كما أكدت الأكاديمية للوالي، بأن السكان المتضررين أكدوا بأن المسؤولين يتكتمون على هذه التجاوزات والنقائص ويتنصلون من المسؤولية ومواجهة المتضررين من هذا الوضع، ولم يتكبدوا حتى عناء تفسير هذه الوضعية المقلقة وتوضيح مدى خطورتها، مع اكتفاء مدير المشاريع بوكالة “عدل” بالتصريح للسكان المتضررين بأنه سيتكفل بترميم التشققات والتصدعات الظاهرة دون تقديم برنامج موضح للتدخل والتكفل بالنقائص .
وهي الوضعية التي دفعت بالأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية بعنابة إلى مناشدة الوالي للتدخل الفوري والعاجل لرفع اللبس عن هذه القضية التي أرهقتهم ولم يجد لها السكان تفسيرا منطقيا .