يجمع المتتبعون للساحة السياسية في الجزائر أن فشل العديد من الأحزاب عندنا يعود إلى أسباب ذاتية بالأساس، وهي نتاج طبيعي لما حدث من تراكمات زمن العصابة، فالأكثرية منها يفتقد مؤسسيها إلى الثقافة السياسية، كما تفتقد الأحزاب ذاتها إلى عقيدة ككل أحزاب العالم وهي في الغالب مجهولة الانتماءات فلا تحسب لا على اليسار ولا على اليمين ولا على الوسط، وهو واقع جر الكثير منها إلى الارتماء في براطيل الفساد بعد أن تحولت إلى مجرد متاجر وسجلات تجارية، وتلك الأحزاب هي المسؤولة الأولى عن وصول الفاشلين والفاسدين إلى ما كان يعرف ببرلمان “الحفافات”، فالكل يعرف كيف كان يبيع رؤساء الأحزاب رؤوس القوائم خاصة في الانتخابات التشريعية وبأسعار تثير الدهشة تراوحت في بعض الأحيان ما بين 500 ومليار سنتيم كما أن بعضهم تلقى هدايا في شكل سيارات وأموال وجواهر ليفتحوا الطريق واسعا أمام رموز الفساد ويمكنهم من الوصول إلى مراكز متقدمة وحساسة في الولايات والحكومة وكتلهم البرلمانية وشيء طبيعي أن يكون إخراج السلطة التشريعية باهتا كما عشناه زمن العصابة أين وصل إلى البرلمان بتدبير من رؤساء هؤلاء الأحزاب أرذل القوم وجهلة عاجزون عن كتابة جملة مفيدة مما جعلهم يختفون عن الجلسات ليتحاشوا ورطة أن تمنح لهم الكلمة، وبعل رؤساء تلك الأحزاب وصل رموزا للفساد كان يشير لهم في الشارع ب “البنان” ودافعهم الوحيد في ذلك حماية مصالحهم وتنمية ثرواتهم، ولم تسلم حتى لجان مراقبة الانتخابات وإعداد قوائم الانتخابات المحلية من تلك المماريات المشينة لبعض الأحزاب، فحيدت الكفاءات الوطنية والوطنيين الأحرار وذوي المستويات العالية وفتحت الأبواب أمام من هب ودب ليخوض في الشأن العام مما جعل الكثير من المواطنين يتحسرون على أميار ومجالس الحزب الواحد والحمد لله أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أدرك ذلك الواقع المؤلم لتكون أخلقة الحياة السياسية واحدة من بين التزاماته 54 والتي يقوم هذا الالتزام فيها بين الفصل بين المال والسياسة وتجديد الرقابة على المال المستعمل لمحاربة الفساد والمحسوبية.