قام ببيع مسكن “عدل” في الزعفرانية للعديد من الزبائن مرات عديدة
- موظف ببلدية سرايدي متورط في استخراج وثائق وهمية للمحتال
ابتسام بلبل
فتح قاضي التحقيق بمحكمة عنابة تحقيقا في قضية نصب واحتيال كبرى طالت أكثر من 22 شخصا من قبل صاحب شركة وهمية والذي تمكن من سلب ضحاياه أكثر من 77 مليار سنتيم .
وانطلقت التحقيقات حسب الوثائق التي اطلعت عليها “الصريح” مؤخرا بعد الشكاوي التي تقدم بها الضحايا أمام العدالة، ليتضح أن هناك شكاوى مماثلة مودعة أمام مصالح الشرطة والدرك الوطني تخص تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، بعنوان “معاملات تجارية” مقابل شيكات دون رصيد وأخرى تتعلق بشراء وبيع عقارات وشقق سكنية، من طرف نفس الشخص الذي كانت يعرف بنفسه على أنه مسير شركة تحمل اسم “أسترا تور”.
وتفيد بعض الشكاوى المقدمة من قبل الضحايا أن المتهم المتواجد حاليا رهن الحبس “ع.ن”، استعمل كل وسائل الإشهار المتاحة خاصة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، للترويج لعدة عروض من بينها بيع تأشيرات “نحو دبي”، وأخرى تتعلق ببيع شقق سكنية وفيلات وأرض بأسعار معقولة مع ضمان قبوله لتسبيقات مالية “عربون” لحجز تلك السكنات، ليقوم بعدها المتهم ببيعها لعدة أشخاص وبنفس الطريقة، وتلقى بذلك أموالا طائلة بالملايير مقابل بيع عقارات وسكنات وأراض وهمية.
وتفيد إحدى الشكاوى حسب مصادر “الصريح” بأن صاحب الشركة الوهمية باع سكنا يملكه تحصل عليه سنة 2008 في إطار صيغة “عدل” بحي الزعفرانية لأكثر من 20 شخصا خلال سنة 2020 فقط، وتلقى تسبيقات بأموال معتبرة تعدت الـ18 مليار سنتيم، إذ كان يزرع الأمل في نفس كل من يريد اقتناء شقة سكنية بأسعار معقولة وعبر دفعات مريحة ويعدهم بتسليمها في أقرب الآجال.
ولاكتمال العملية يسلم الزبون مجموعة وثائق محررة على مستوى وكالة وهمية بعد ملئها، ومنها عقد اتفاق صوري وتعهد بتسليم السكن مما يحتم على مقتني السكن تسديد مبلغ التسبيق دون تردد، وبعدما ينهي المتهم عملية إعداد الوثائق، فإنه يستلم المبالغ المالية نقدا بعد تسليمه بوصل عن ذلك.
وتمكن المتهم المتواجد رهن الحبس من النصب والاحتيال على عشرات الأشخاص في عمليات مختلفة بمبالغ مالية طائلة تقدر بالملايير، حيث قام بالنصب على صاحب وكالة تُقدم خدمات التأشيرة نحو “دبي” وسلبه أكثر من 7 ملايير و400 مليون سنتيم في معاملات تجارية وهمية مقابل تسليمه شيكات دون رصيد.
كما قام المتهم بالنصب على نفس الضحية وسلبه 2 مليار و300 مليون سنتيم قدمه هذا الأخير للمحتال المتواجد رهن الحبس لشراء سكن “عدل” بحي الزعفرانية، حيث قدم الضحية المبلغ كاملا للمتهم الذي كان مرفوقا بزوجته آنذاك مقابل تسليمه مفتاح السكن الذي تبين في الأخير أنه لا يستطيع التنازل عليه بحكم القانون.
كما قام المتهم على اثر تقديم الضحية لشكوى لدى المصالح الأمنية باستخراج شهادة وفاة الضحية ونفى أن يكون قد تعامل معه، فيما تثبت وثائق الاعتراف بدين موقعة بين الضحية والمتهم والتي جرت لدى موثق معتمد أنه قدم له مبلغ يفوق 2 مليار و300 مليون سنتيم.
وكان الضحية قد قدم شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بسرايدي في قضية تزوير وثائق رسمية واستخراج شهادتي ميلاد ووفاة من بلدية سرايدي وتسليمها لغرباء شهر سبتمبر 2021 وهو ما بررته مصالح بلدية سرايدي آنذاك بأنه خطأ في البرمجة.
كما تمكن المتهم من النصب على طبيبين وسلبهما 279 مليون سنتيم تسلمه كتسبيق لبيع ذات الشقة السكنية، وقام أيضا بالنصب على ضحية آخر وسلبه مليار و780 مليون، وسلب “مندوب طبي” من ولاية عنابة 155 مليون سنتيم -حسب مصادرنا-.
وتمكنت الشرطة القضائية بأمن عنابة من إلقاء القبض على المتهم عشية الخميس الماضي والذي كان يحاول الفرار، حيث تم توقيفه بحي القمم بجانب محكمة عنابة.
وكشفت التحقيقات بأن الحسابات الخاصة بالمعني ليست باسمه وحتى القطع الأرضية ليست ملكه كما أن “الفيلا” التي يسكنها ليست ملكه، كما كشفت أن زوجته كانت شريكة له في بعض قضايا النصب وهي معلمة بمدرسة ابتدائية وتقود سيارة من نوع “مرسيدس” وهو ما أثار حولها سابقا عديد الشكوك حول مصادر الأموال التي تملكها وزوجها.
وقد أنجز ملف جزائي ضد المتهم لأجل قضية النصب عن طريق إنشاء شركة وهمية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، انتحال هوية الغير، إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وتم تقديمه أمس الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة المختص إقليميا أين صدر في حقه أمر إيداع.