كشفت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أنها جددت مطالبها الخاصة ببعث بعض المشاريع الإستراتيجية المجمدة طيلة الفترة السابقة بولاية عنابة، حيث تمت مراسلة الوزير الأول مؤخرا لإعادة بعث مشروع نقل النفايات الحضرية عبر السكك الحديدية، مع تأكيد الجمعية بأن هذا المشروع المسجل سنة 2003 والذي لم يجسد في الميدان للعديد من الأسباب، يعتبر الحل الأكثر عقلانية خلال هذه المرحلة خصوصا في ظل تدهور البيئة والمحيط بكبرى بلديات الولاية على غرار عنابة، البوني وسيدي عمار . زيادة على أن الميكانيزمات التي يتم اعتمادها حاليا سواء من طرف البلديات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع التجاري قد أثبتت فشلها في معالجة موضوع التكفل بالنفايات .
كما أكدت الجمعية على لسان رئيسها علي حليمي بأن مشروع قطار البيئة المسجل سنة 2003 في حالة إخراجه من الدرج والتكفل به مع تحيين الدراسة الخاصة به سيساهم بدرجة كبيرة في تحسين الأوضاع البيئية التي يعيشها المواطن حاليا، ويساهم في سرعة نقل النفايات ويقلص من ضغط حركة المرور في الطرقات ، حيث سيساهم هذا المشروع حسب الدراسات المخصصة له في سرعة معالجة النفايات من بلديات الولاية تجاه مركز الردم التقني بالبركة الزرقاء عن طريق تخصيص أماكن ونقاط جانبية بكبرى البلديات التي تمر عبرها السكك الحديدية مما يسهل تجميعها عبر القطار المخصص للتكفل بجمع هذه النفايات، وفي ذات السياق أكد رئيس الجمعية علي حليمي أن هذا القطار مخطط له أن يكون صديقا للبيئة في حالة بعث هذا المشروع مما سيساهم من جانب آخر في إعفاء الكثير من الشاحنات في مهام جمع النفايات عبر البلديات واستغلالها في نشاطات تنموية أخرى علما أن كبرى المشاكل والعوائق التي تعرقل التكفل الأمثل بجمع النفايات هي الإمكانيات المتمثلة في العتاد والشاحنات التي تتنقل يوميا للبركة الزرقاء مما يؤدي لتوقف عدد كبير منها وإصابتها بصفة دورية بالأعطاب التي تستنزف الملايير، وهي مبالغ مالية يمكن توفيرها لنشاطات وغايات أخرى في حالة إعادة بعث مشروع قطار البيئة بولاية عنابة .
عبد الوهاب لوامي