لمين موساوي
التمست نيابة مجلس قضاء عنابة 5 سنوات سجنا نافذا في حق مدير سابق لأحد البنوك بولاية عنابة على خلفية اختلالات مصرفية تمثلت في استفادة رجل أعمال مصري من مليار و500 مليون سنتيم دون ضمانات.
حيثيات القضية، تعود إلى شهر مارس من سنة 2019 بعدما قام المتهم بعملية مصرفية استفاد من خلالها أحد العملاء وهو رجل أعمال مصري دون ضمانات ودون إجراءات بنكية متعامل بها، تمثلت في مبلغ 1.5 مليار سنتيم.
قام المدعى عليه بسداد مدفوعات افتراضية لصالح هذا العميل من أصل مصري خلال فترة الوباء، في بداية الربع الأول، وبصورة أدق اعتبارا من 16 مارس 2021، ليتهم المسؤول عن البنك بسداد مدفوعات افتراضية في حساب مساعده الذي يعتبر أمام المحكمة أن هذه العمليات المحاسبية قانونية.
وبحسب دفاع المتهم، تمت إعادة المبلغ بالكامل إلى البنك، الذي رفع دعوى مدنية، لأن هذا المدير التنفيذي استخدم كلمة مرور تخص زميله لجعل العميل يستلم المال بطريقة غير القانوني وبسهولة كبيرة.
أمام القضاة، دافع المدعى عليه الرئيسي عن نفسه على إمكانية تتبع العمليات المصرفية لصالح المتعامل المصري، حيث تم تكليف خبيرين في المحاسبة في ذلك الوقت من قبل الإدارة البنكية بعنابة، وكذلك من قبل إدارة المحاسبة المركزية في الجزائر العاصمة.
في ذلك الوقت، تمت دعوة العميل من قبل خدمات التفتيش الإقليمية لسداد المبلغ المختلس وهو ما تم تنفيذه.
من جهته، هذا المسؤول المصرفي لم ينف الحقائق خلال المحاكمة، لكنه أصر على مشروعية العمليات المنفذة والتي تمتثل للإجراء المعتاد.
وفي السياق، وضح المدعي العام في لائحة الاتهام عدم شرعية هذه العمليات كاشفا عن الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة معتبرا إياها حالة اختلاس وخاصة بالفساد لصالح الآخرين.
دافع الدفاع الجماعي، المؤلف من 5 محامين ، عن التهم الموجهة إليه وطلب تبرئة موكلهمـ وبعد المداولة ، ألتمس في حق المتهم 5 سنوات سجنا نافذا كما تم تأجيل النطق بالحكم حتى 4 ديسمبر.