المؤكد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفق صلاحياته التي يخولها له الدستور ومواثيق الدولة الجزائرية ودون شك بدعم كامل من الشعب الجزائري قرر أن يشهر سيف الحجاج في وجه محترفي وضع العصا في العجلة في محاولة بائسة لوقف الزخم على كل الأصعدة الذي تعرفه الجزائر الجديدة والتي تتطلب من بين ما تتطلب عدم التراخي في القيام بالواجبات وأداء المسؤوليات التي لقن بخصوصها رئيس الجمهورية درسا لمن يهمه الأمر بالتشديد على أن المسؤولية ليست كرسيا يسعى الجميع لاعتلائه أو برنوسا أحمرا بقدر ما هي واجب يفرض على الجميع حماية الشعب من مختلف الأخطار وفي كل القطاعات وأن يعمل المسؤول جاهدا حسب موقع مسؤوليته على أن لا يتغاضى عن أخطاء المسؤولين ولو كان الأمر يتعلق بوزير من الوزراء وهو التوجه الذي أبرق فيه الرئيس رسالة واضحة وشفافة وغير قابلة للتأويل حين قال أن “من أخطأ سيدفع الثمن” مدركا أن الجزائر في ذلك كبيرة وكبيرة جدا وعلى الجميع أن يكافحوا حتى يكونوا في مستواها مما يؤكد أن الدولة ومن مختلف مؤسساتها عازمة ومستعدة على مكافحة الفساد ودك معاقل الفاسدين أينما وجدوا وحيث ما كانوا وإن الانضباط والصرامة في أداء المسؤولية من أهم الآليات المعتمدة لتقدير وتقييم أداء المسؤولين في مختلف الرتب ومهما علت مناصبهم وأن الجزاء سيكون من جنس العمل وأن المسؤولين المقصرين سيلقون نفس المصير الذي لقاه من تسببوا في آلام الشعب الجزائري زمن حكم العصابة، وهذا التوجه لم يعد مجرد شعارات رنانة بل حقائق تتجسد يوما بعد يوم على الأرض ومن أراد أن يتأكد فما عليه إلا العودة إلى ملف الوزير السابق نسيم ضيافات الذي انتهى به سوء التصرف إلى ما وراء القضبان بسجن القليعة.