لمين موساوي
تشهد العديد من البلديات تزايدا في نشاط أصحاب الصهاريج المتنقلة الخاصة ببيع المياه الموجهة للاستهلاك البشري، تزامنا مع شح الحنفيات وتغيير برنامج التوزيع بالمياه في الولاية، وهو الأمر الذي أجبر الساكنة على الاستنجاد بهؤلاء الباعة لمحاولة تلبية جزء من احتياجهم اليومي من المياه.
إلا أن عددا من المواطنين وفي حديثهم مع “الصريح” يرفضون تجول هذه الشاحنات غير المراقبة أو المرخص لها ببيع المياه عبر عدة أحياء حسبهم، مشيرين في السياق إلى أن المياه التي يتم توزيعها مجهولة المصدر، الأمر الذي يعرض السكان لتهديد صحي نظرا لخطورة الأمراض المتنقلة عبر المياه.
لذلك، طالب المواطنون من السلطات المحلية ممثلة في رؤساء البلديات بإشهار القوائم المعنية بأصحاب الشاحنات المرخص لهم بهذا النشاط وإخطار المصالح الأمنية بهدف تكثيف حملاتها وتوقيف كل من يقوم ببيع المياه دون رخصة حماية لصحة المواطنين، في ظل ندرة المياه التي تعاني منها الولاية خاصة ببلديات واد العنب والحجار والشرفة و عين الباردة والمقاطعة الإدارية بن مصطفى بن عودة التي تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا بعد أن مستها عشرات عمليات الترحيل في الفترة القليلة الماضية.
من جهة أخرى، رفعت مديرة الموارد المائية بعنابة سابقا، مراسلة خاصة موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي لبلديتي سيدي عمار والحجار، حول نشاط التزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، مرفقة بجدول خاص بقائمة الرخص الممنوحة والناشطة عبر إقليم دائرة الحجار، حيث أكدت مديرة الري والموارد المائية في مراسلتها أنه في إطار متابعة نشاط شاحنات توزيع الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، ووفقا للشكاوي التي تم تلقيها من قبل المواطنين مؤخرا حول تجول شاحنات غير حائزة على تصريح وحاملة لترقیم خارج الولاية، وقيامها ببيع مياه مجهولة المصدر للمواطنين، تمت مطالبة كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار والحجار بالتدخل العاجل بحث المصالح الأمنية حسب إقليم الاختصاص، بأخذ التدابير اللازمة وتحويل هذه الشاحنات إلى المحشر البلدي وتحرير محضر مخالفة لممارسة نشاط دون رخصة إدارية وسجل تجاري، مع توزيع مياه مجهولة المصدر حسب ما تنص عليه المواد التنظيمية للمرسوم التنفيذي رقم 08-195 المؤرخ في 6 جويلية 2008 الذي يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، ومن جهتهم أعرب سكان العديد من الأحياء بكل من البلديتين عن استيائهم وتخوفهم من قيام أصحاب الصهاريج ببيع المياه مجهولة المصدر للمواطنين دون حسيب أو رقيب، مناشدين السلطات المحلية التحرك ووضع حد لمثل هذه المخالفات التي قد تؤثر سلبا على صحة المواطنين.