تستعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية, وذلك لتسهيل التواصل بين المستثمرين, سواء الجزائريين أو الأجانب, لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة, حسب ما أفاد به ل/وأج المدير العام للوكالة, عمر ركاش.
وأوضح السيد ركاش أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون, سواء المحليون أو الأجانب, عن رغبات الشراكة, فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
ومن شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار, لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين, حسب المسؤول الذي أكد بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.
وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة, أوضح السيد ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وعموما, أكد السيد ركاش أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع, حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
ففضلا عن إطلاق “بورصة الشراكة”, سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة, وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية, وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب, “ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد, بصفة آنية, المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات, وكذا نسبة تقدمها, وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا”, حسب المسؤول.
ولفت السيد ركاش إلى أن البروتوكول الموقع بين الوكالة والمديرية العامة للضرائب, مطلع شهر يونيو الماضي, سمح بتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين لمراقبة المزايا الضريبية, في حين “يجري التواصل مع مصالح الجمارك بهدف التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية, والأمر ذاته بالنسبة لمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.
من جهة أخرى, أكد السيد ركاش على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر.
واوضح في هذا الإطار أن “السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد”.
كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر, لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب, أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.
وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح السيد ركاش أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا, بعد صدور قانون العقار الاقتصادي, مقابل 350 حاليا.
وأضاف أن “الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر, وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ”.