ملاك زموري
أمر والي عنابة بتفعيل تعليمة وزارة الفلاحة لتوسيع مساحة البقوليات، بهدف مرافقة الدولة في القضاء على استيراد البقوليات الجافة والغداء للمواطنين، مشيرا إلى أن المساحة قابلة للزيادة إلى 2000 هكتار خاصة فيما يخص مادة الحمص، العدس واللوبيا، كما أكد على ضرورة توفير كل الإمكانات والوسائل الضرورية لمرافقة الفلاحين وأصحاب المستثمرات المتخصصة.
وخلال اشراف والي الولاية، عبد القادر جلاوي، على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2024 بالمزرعة النموذجية شايبي العربي، الكائن مقرها بحي الكرمة ببلدية الحجار، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغذية المصادف لـ16 أكتوبر من كل سنة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير كل من المصالح الفلاحية والتجارة والموارد المائية وأملاك الدولة ومسح الأراضي ومدير المصالح الفلاحية ومدير الديوان الأراضي الفلاحية ومدير تعاونية البقوليات والحبوب الجافة، اعتبرها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي فرصة للتأكيد على الأهمية التي يحوزها القطاع بعنابة، وتكثيف وتفعيل إنشاء المزارع النموذجية نظرا لأهميتها.
دعم أصحاب مؤسسات ناشئة بالقطاع الفلاحي
أشاد الوالي بالكفاءات الشبابية التي تستثمر في مجال الفلاحة والتي تساهم في عصرنة القطاع وتحسين أدائه في المجالات ذات الصلة، حيث شارك مجموعة من الشباب في معرض أصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة في عدة مجالات تخص القطاع الفلاحي، على غرار مشروع “صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية شبه الصيدلانية المعتمدة على العسل المحلي” للطالبة بجامعة باجي مختار، زديري حسيبة، والتي عرضت مستحضرات التجميل من عطور وهلام الاستحمام التي بدأ الطلب يتزايد عليها في السوق المحلي، كما تضمن المعرض نماذج لمشاريع ناجحة قادتها النساء الريفيات بالاعتماد على ما تنتجنه محليا في مجال الفلاحة.
إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي الحالي يصل إلى أزيد من327 ألف قنطار
قدم الأمين العام للغرفة الفلاحية، مصباح جمال، إحصائيات الحبوب للموسم الفلاحي الحالي، حيث قدر الإنتاج المتحصل عليه 327354 قنطارا، وكمية المنتوج المطابق 107498قنطارا، أما كمية المنتوج غير المطابق يصل إلى 219856,8، ومن جهة أخرى، عرض الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حصيلة حول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، حيث شمل عدد المستثمرين الفلاحيين المسجلين بالبطاقة الولائية 2435، وعدد الملفات المودعة لدى الديوان المستوفاة للشروط القانونية 2264، أما عدد عقود الامتياز المنجزة والمسلمة إلى أصحابها 2264.
أما حصيلة الأراضي الفلاحية الموزعة خلال سنة 2023 فقدرت بـ 302 ألف هكتار، وبلغت مجموع الأراضي الفلاحية المسترجعة 327ألف هكتار، أما الأراضي التي تم استرجاعها من خلال إلغاء عقود الامتياز تقدر بـ53 ألف هكتار، ومن خلال إيداع الملفات 262 ألف هكتار.
كما قدم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، 365 مشروعا مبرمجا لزراعة أشجار الحوامض و349 تم انجازه، إلى جانب 1087 مشروعا مبرمجا لزراعة الأشجار المثمرة فيما تم انجاز605 مشريع آخرى، و67 مشروع مبرمج لزراعة عنب المائدة و31 تم انجازه، بالإضافة إلى إنجاز63 هيكلا خاصا بالتربية الحيوانية، و130 مشروعا خاصا بإنجاز نقب مائي، كما تمت برمجة256 مشروعا خاصا بهياكل التخزين وأنجز 31.
وعرضت مديرية البيئة، بالمناسبة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الفلاحي التي تشرف عليها بمنح رخص استغلال نشاطاتها، والتي تتمثل في ملبنة مجبنة، تحميص القهوة، مطاحن تخزين الحبوب والخضر والفواكه، إلى جانب مذبح لحوم بيضاء وحمراء، وقدمت شركة “اسفرطراد” وهي فرع من فروع المجمع الصناعي “اسمدال”، المتخصصة في صناعة وتسويق الأسمدة والمواد الفيتوصحية على المستوى الوطني، منتجاتها للأسمدة المركبة التي تستعمل لزراعة الحبوب والأشجار المثمرة.
من جهة أخرى، تم أول أمس استقبال فلاحي منطقة العلمة والشرفة للاستماع لانشغالاتهم التقنية من قبل السلطات المحلية، أين تم تحديد قائمة المتضررين للطماطم الصناعية وتحيينها مع تقييم حجم الخسائر وإرسالها للوزارة الوصية التي عينت خبيرا على مستوى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي للتكفل بالفلاحين المعنيين بالأمر، وعرض آلية دعم بذور القمح للفلاحين المتضررين، إلى جانب تسديد مستحقات منحة الحليب والأعلاف الملفوفة العالقة للسنوات الفارطة، كما تم إنشاء لجان حسب الدوائر للانطلاق في معاينة الأراضي الفلاحية بهدف طلب المطابقة، وفيما يتعلق بالفلاحين المجاورين للمجمعات المائية أفادت الجهات المعنية أنه يستلزم تسوية العقار الفلاحي في إطار تطبيق القرار الوزاري الذي يسمح لهم بإنشاء تعاونيات جهر وإعادة تأهيل المجمعات المائية، إضافة إلى ذلك السعي للحصول على تراخيص حفر أبار من طرف مديرية الموارد المائية.