إبتسام بلبل
قررت الحكومة التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني لمستخدمي قطاع الصحة من خلال إقرار زيادة بـ 45 % في الأجور وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكشف الوزير عبد الحق سايحي أمس خلال تقديمه عرضا حول ميزانية وأهداف قطاعه أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه استفاد قطاعه استفاد في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل من اعتمادات مالية قدرت بـ 84800 مليار سنتيم، ستوظف في إطار النظرة الإستراتيجية لسياسة الأهداف، حيث تم تخصيص 23800 مليار سنتيم للوقاية، 1700 مليار سنتيم للتكوين، 55100 مليار سنتيم للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية.
كما قررت الحكومة تدعيم الصيدلية المركزية بـ 14500 مليار سنتيم وتخصيص 1900 مليار سنتيم لمعهد باستور، 3600 مليار سنتيم لتجسيد البرنامج الوطني للتلقي، 4500 مليار سنتيم لترقية الخدمات الصحية وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتكفل بالمناطق النائية والتي لا تملك تغطية صحية، وكذا إنجاز مرافق صحية.
وعقب عرض الوزير، تركزت تدخلات أعضاء اللجنة حول التنويه بالجهود المبذولة من قبل إدارة القطاع، لاسيما خاصة خلال جائحة الكوفيد -19 ، أسباب التأخر في صرف المنحة الخاصة بالكوفيد، نقص طب الاختصاص بالمستشفيات المحلية والجهوية خاصة في الأمراض المستعصية، نقص المرافق الصحية بالمدن الجديدة والمجمعات السكنية، كما تساءلوا عن مصير مشروع الأطباء المقيمين، المشاريع المجمدة أو المتأخر إنجازها، الرقمنة والتصور الجديد للخارطة الصحية الحالية.
وطالب النواب توفير التخصصات الضرورية على غرار تخصص أمراض النساء والتوليد، جراحة الأطفال خاصة في المدن الداخلية وفتح مركز خاص بمرضى السرطان في مختلف الولايات،
كما طالبوا برفع مستوى التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير طواقم طبية متخصصة تتكفل بالمرضى بشكل دائم في محل إقامتهم وإعادة التفكير في سياسة الإجلاء الطبي، وتدعيم المستشفيات الجامعية بأجهزة حديثة وتعزيز المراكز الصحية بسيارات الإسعاف وتوفير أجهزة الطب الاستعجالي، بالإضافة إلى إيجاد حل لتنقل المرضى والتواصل بين الهيئات الاستشفائية،روفع التجميد عن رخص اعتماد الصيادلة وشبه الطبيين من خريجي المدارس الخاصة المعتمدة من الدولة.