يكتبه : خميسي غانم
مازالت قضية تنازل رئيسة جمعية الدلافين عن المقر وتسليمه بموجب وثائق رسمية إلى بلدية عنابة ومديرية التجارة تطرح أكثر من سؤال، خاصة من الوجهة القانونية، فهل ما بادرت به المعنية يوجد له سند في قانون الجمعيات؟ أو أنه خارقا له؟ وبالتالي يستوجب الأمر المسائلة والتدقيق والتحقيق من قبل مختلف الجهات المعنية، خاصة في ظل معطيات أفاد بها محامي الجمعية، تفيد أن الرئيسة قامت بخرق القانون وانتهكت تدابيره.
فحسب الدفاع، فإن رئيسة الجمعية لا يحق لها التنازل عن المقر الذي فصلت العدالة بوضعه تحت تصرفها، كما أن رئيسة الجمعية –حسبه- انتهكت تدابير مشاركة الأعضاء المؤسسين في هذا الملف، واتخاذ القرار بالتصويت العددي وفق ما ينص عليه القانون.
ويؤكد المتحدث أن حل الجمعية لا يكون بقرار فردي تسلطي من الرئيسة الخاضعة للقانون، والمطالبة بعقد جمعية عامة يحضرها محضر قضائي ويتوفر فيها النصاب.
ويضيف أن التحجج بوجود وثيقة من مديرية التجارة تفيد بعدم الملاءمة يحمل صبغة عدم الاختصاص، لأن هذا التقدير يعود بالأساس إلى مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية، مما يجعل غلق المقر دون تبليغ ودون علم الهيئات المختصة هو حالة اعتداء مكشوفة على صلاحيتها ويصب في خانة رفع دعوى ببطلان الاتفاق بالتنازل في المحكمة الإدارية، صاحبة القرار بوضع المقر تحت تصرف الجمعية لاستغلاله وفق القانون.
خاصة أن الوضعية أصبحت تستدعي تدخلا صارما من الجهات ذات الصلة بالملف للفصل في هذا التشنج الحاصل ووقف حرب التصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين.
وإلى أن يحدث ذلك ما علينا إلا أن نتساءل هل خانت رئيسة الجمعية منتسبيها؟ وهل تعدت على القوانين والتنظيمات؟ مما يجعلها تحت طائلة المتابعة لأن القانون فوق الجميع.