ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، في بيان له، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
واستنكر اتحاد الصحفيين الجزائريين ما حوته هذه اللائحة وبإجماع من نواب البرلمان الأوروبي وعلى رأسهم نواب اليمين المتطرف الفرنسي، حيث عادت الهيئة التشريعية الأوروبية لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها، منتقدة الوضع الحقوقي في الجزائر، وحرية الرأي والصحافة، بعدما منح هذا البرلمان – المتشرذم – لنفسه أحقية التطاول والتدخل في شؤون العدالة والشأن الداخلي للجزائر.
واستهجن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، هذه الاتهامات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تحمل في طياتها بهتانا وافتراء يراد من وراءه الطعن في مقومات الجزائر التي أضحت اليوم تشهد تقدما منقطع النظير وفي جميع المجالات، يشملها (المجالات) حقوق الإنسان واحترام الحريات وحرية الرأي والتعبير.
وأكد اتحاد الصحفيين الجزائريين، أن ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي، والتي يطالب من خلالها بالإفراج عن مواطن جزائري محل متابعة، ما هو سوى تعدي على الحقوق الغير والتدخل السافر والمستفز في الشأن القضائي والداخلي لدولة بحجم قارة، فكيف للبرلمان الأوروبي أن يتحدث عن حقوق الإنسان ويسمح لنفسه بالتدخل في شؤون الغير، وهو ظل كميم الصوت خلال الحرب غير المتزنة على غزة، حيث وصف اتحاد الصحفيين أن ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي، هو أمر مرفوض تماما ولا يسمح به مهما كانت الدوافع والمسميات.
ودعا الاتحاد الوطني للصحفيين، كل الإعلاميين على اختلاف أطيافهم الإعلامية للتجند والتصدي لمثل هذه الحملات المسعورة الشرسة التي تستهدف أمن الجزائر وسيادتها وقوميتها، والالتزام بالأداء المهني وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي ترمي إلى تضبيب صورة بلدنا الحبيب.