صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون المنظم للنشاطات المنجمية, والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.
ويتضمن هذا القانون, رقم 25-12, الذي وقعه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 3 أوت الجاري, جملة من التدابير التحفيزية والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي, مع تعزيز الشفافية في القطاع.
ويندرج هذا القانون الجديد في إطار الإصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات, إلى جانب خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة, وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن هذا القانون الذي حظي بتشاور واسع لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه, صودق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان الماضي, قبل أن يصادق عليه أعضاء مجلس الأمة بدورهم في 8جويلية.و كان وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، قد أبرز مراهنة قانون النشاطات المنجمية على تحقيق السيادة الاقتصادية.
وركّز عرقاب على التطلع لتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، وخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عرقاب أمام نواب البرلمان و أعضاء مجلس الأمة أنّ مشروع القانون المذكور يندرج ضمن إصلاح قطاع المناجم، منوّهاً إلى أنّ هذا الإصلاح جاء بعد تشخيص معمق لواقع القطاع.
ولفت إلى أنّ التشخيص أظهر جملة نقائص، منها ضعف الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة.
وسجّل أيضاً “انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية.
و أدى ذلك بحسب عرقاب إلى “ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محلياً”.
وأشار عرقاب إلى أنّ القانون يتضمن حوافز وإجراءات معمول بها دولياً.
وهذا لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يركّز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.
واعتبر الوزير أنّ ذلك “يمثّل الأساس لانطلاق مشاريع الاستكشاف”.