استدعت وزارة الشؤون الخارجية القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، يوم 27 أوت 2025، إلى مقر الوزارة من قبل المدير العام للتشريفات، على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وتم خلال اللقاء لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة، حيث تم إبلاغه بأن البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضًا مُغالطا ومُنحازا للوقائع، ويحاول مخاطبة الرأي العام الجزائري بشكل مباشر لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مسؤولية عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين.
من حيث الشكل، اعتبرت الوزارة أن هذا التصرف ينتهك روح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومن حيث المضمون، تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات القضية وتفاصيلها الدقيقة.
وأكدت الوزارة أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري لتسوية الخلاف بما يُرضي البلدين، وأن الأمر يتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فقط.
وأوضحت أن السلطات الفرنسية منذ أكثر من عامين رفضت اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا، مما منع ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين من الحصول على الاعتمادات المطلوبة، كما لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا من الالتحاق بمناصبهم بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الوضع أدى إلى أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، وأثر سلبًا على الخدمات القنصلية والحماية المقدمة لهم.
وفي الختام، أكدت الوزارة على أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بالاعتمادات، وأن الحكومة الفرنسية استخدمت هذه المسألة كأداة ضغط ضمن سياسة “القبضة الحديدية” على الجزائر، حيث تستمر فرنسا في ممارسة سياسة الابتزاز، بداية بالاتفاق الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والمرحلة الثانية تستهدف حاملي جوازات السفر العادية عبر المساومة والضغوطات.