صونيا خطاط
باشرت السلطات المحلية بمدينة قسنطينة، عملية كبرى لتطهير العقارات المخصصة لإنجاز مشروع “عدل 3″، من البيوت القصديرية التي شيدت مؤخرا بشكل غير قانوني في أعالي حي القماص، في محاولة من بعض المواطنين لفرض أمر واقع أملا في الاستفادة من برامج السكن.
العملية التي أشرف عليها رئيس دائرة قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، استهدفت تحديدا مخططي شغل الأراضي رقم 6 و7 بمنطقة توسعة سيساوي القماص، حيث تم هدم عدد من الأكواخ العشوائية التي ظهرت حديثا على أراض غير صالحة للبناء تعرف بـ”بوزحزح”، يصعب حتى الوصول إليها.
وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتعليمات والي الولاية، عبد الخالق صيودة، في إطار مسعى حماية الأملاك العمومية من الاعتداءات المتكررة، لاسيما في ظل تزايد محاولات الاستيلاء على الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع سكنية كبرى.
مصادر محلية أكدت أن بعض المواطنين شرعوا، منذ أسابيع، في تشييد مساكن قصديرية مباشرة بعد تداول أنباء عن احتضان المنطقتين المذكورتين لمشروع “عدل 3″، في خطوة تهدف للضغط على السلطات وافتعال أمر واقع على أمل التحول إلى مستفيدين من السكن الاجتماعي.
وقد شددت السلطات على أن هذه الممارسات غير قانونية، ولن يسمح بأي تهاون إزاءها، خصوصا أن المنطقة تشهد، وفق منتخبين محليين، تزايدا لافتا في عدد الأكواخ الجديدة، لا سيما منذ شهر رمضان المنصرم، رغم عمليات الهدم المتكررة والتحذيرات اليومية.
وتهدف العملية الجارية إلى تهيئة الأرضيات لإنجاز ما يقارب 8050 وحدة سكنية ضمن برنامج “عدل 3″، موزعة على مساحة تقارب 337 هكتارا، إلى جانب 800 وحدة سكنية اجتماعية، ومرافق عمومية متنوعة تشمل مؤسسات تربوية وصحية، فضلا عن تجهيزات رياضية وترفيهية، وعمارات جماعية من 5 إلى 9 طوابق، ما يعكس التوجه نحو خلق نسيج عمراني متكامل في المنطقة.
منتخبون محليون أكدوا، في تصريحاتهم، أن السلطات لن تتسامح مع أي محاولة للتحايل على القانون أو الالتفاف إلى شروط الاستفادة، مشيرين إلى أن الحصول على سكن اجتماعي يخضع فقط للمساطر القانونية ومعايير الاستحقاق التي تحددها لجان الدوائر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العقار المستهدف سبق وأن خضع لعملية نزع ملكية سنة 2016 في إطار المنفعة العامة، حيث تم تعويض صاحب الأرض والمتضررين، وتمت آنذاك عملية ترحيل معظم القاطنين الشرعيين، لكن ظاهرة البناء العشوائي عادت مجددا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة.
وخلال العملية، رصدت مستثمرة فلاحية مصغرة وعدد كبير من البيوت القصديرية، أغلبها بني في الأسابيع الأخيرة. وقد قام أصحابها بإزالة الأثاث والأبواب والأسقف قبل مباشرة عملية الهدم، التي تمت دون مقاومة تذكر، وسط مطالب من بعض السكان بإعادة دراسة ملفاتهم السكنية المودعة منذ سنوات.
وأوضحت مصالح الولاية أن عمليات الهدم رافقتها فرق من الأشغال العمومية ومؤسسات مختصة لإزالة الركام وتهيئة الأراضي، تمهيدا لانطلاق أشغال المشروع، مشيرة إلى أن العملية ستتطلب وقتا وجهودا بشرية ومادية ضخمة، تحت مرافقة أمنية مستمرة لضمان تنفيذها في ظروف ملائمة.