إبتسام بلبل
أصبح موضوع التلاعب في مواعيد التأشيرات حديث الساعة وقضية رأي عام بعد تكرر هذه الحادثة، حيث تستمر معاناة العديد من المواطنين في تنفيذ خططهم لزيارة الدول الأوروبية بسبب عوائق الحصول على فيزا “شنغن”.
ووفق ما ورد في مضمون سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية وهران إلى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإنه “بمجرد حلول أجل فتح تسجيل الحجوزات وعندما يلج المواطنون للمنصة يتفاجؤون بأن كافة المواعيد تم حجزها مما يطرح العديد من التساؤلات ويثير الشكوك، وفقه” لا سيما وأنه “بعد ذلك يتم بيع هذه المواعيد من طرف شبكات مختصة في السمسرة”.
والتمس النائب من الوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الموضوع الذي قال إنه ” أصبح يأخذ حيزا هاما لدى الرأي العام وذلك من أجل وضع حد لكل من تسول له نفسه استغلال والتحايل على المواطن الجزائري الذي أصبح يفتخر ويعتز بالمواقف المتخذة من طرف الدولة الجزائرية ممثلة في مؤسستها الدبلوماسية”.
وفي منشور له على صفحته الرسمية على “فاسيبوك” قال النائب رشيد شرشار عن حركة البناء بوهران، أنه “سيستغل فرصة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية ويقدم اقتراحا إلى وزير العدل حافظ الأختام، من أجل إدراج قضية السمسرة في مواعيد التأشيرة ضمن جريمة المضاربة.”
وإلى ذلك، رصدت “الصريح” على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى العديد من المواطنين الباحثين عن موعد لتقديم طلب تأشيرة إلى إسبانيا من التلاعب بالمواعيد وحرمانهم من حقهم المشروع، وعبروا عن استيائهم من الوضع الذي وصفوه بـ”غير العادل” و”المريب” الذي يواجهونه بشكل متكرر عند محاولة حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
وأكدوا، في مناشير عديدة على “فاسيبوك” و”تيليغرام” يتبادلون فيها تجاربهم مع مواعد “الفيزا” أنه “رغم التزامهم بالدخول في الوقت المحدد لفتح المواعيد، إلا أنهم يتفاجؤون بعدم توفرها منذ الثواني الأولى”، مما يدل –وفقهم-“على وجود خلل كبير أو تلاعب مسبق”.
مضيفين أنه” ومن خلال ما يلاحظونهم ويسمعونه ، أصبح من الواضح أن هناك طرفا أو شبكة مشبوهة تتحكم في نظام المواعيد وتقوم بحجزها قبل إطلاقها رسميا، ليتم لاحقا بيعها بطريقة غير قانونية عبر وسطاء وبأسعار خيالية”، وهو “وضع مؤسف يعرض المواطن البسيط للاستغلال، ويُفقد الثقة في عدالة وشفافية الإجراءات، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط”.
والتمس هؤلاء من الجهات المختصة “التدخل لفتح تحقيق نزيه في هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذه الممارسات، وضمان نظام حجز عادل وشفاف للجميع”، وأضاف البعض وفق ما رصدته “الصريح” أن سعر الموعد وصل على حدود 12 مليون سنتيم لدى السماسرة.
والظاهرة ليست وليدة اليوم، ولا تقتصر على مواعيد متعامل الفيزا الاسبانية “بي أل أس”، فقد أثار نائب الجالية بباريس،، عبد الوهاب يعقوبي، العام الماضي القضية ودعا وزارة الخارجية، إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي القيام بها للكف عن هذه الظاهرة وحماية أموال المواطنين”.
وتحدث النائب عن حركة مجتمع السلم في نص سؤاله عن ” انتشار ظاهرة بيع هذه المواعيد عن طريق وسائط ووكالات سياحة وأشخاص مشبوهين عبر وسائل التواصل.
وأوضح النائب، أن هذه العصابات تستغل الحاجة الملحة للسفر لبعض المواطنين لأسباب مختلفة كالعلاج، السياحة، الأعمال، الدراسة والتربصات، للمضاربة غير المشروعة ببيع المواعيد بطريقة غير قانونية وبأسعار خيالية، حيث تجاوز ثمن الموعد 10 ملايين سنتيم”.
كما لفت النائب إلى ما وصفه بـ” مظاهر إذلال المواطنين أمام مقرات تلك الشركات بطوابير خارج مقراتها، تجعلهم يضطرون لدفع مبالغ إضافية للاستفادة من خدمة رفيعة مدفوعة “.
وقال إن “مكافحة هذه الظاهرة تستدعي تحركا مشتركا يشمل وزارة الخارجية بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية بالجزائر، ووزارة العدل” وذلك بـ”تحريك دعوى من النائب العام لفتح تحقيق في هذا الملف، ووزارة التجارة في إطار محاربة الغش وعدم احترام هذه الشركات ذات الطابع الخدماتي لدفتر الشروط وشفافية التسيير”.