وجهت جمعية حي الشهداء الشعيبة مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للمطالبة بتسوية وضعية شاغلي الشاليهات بحي UV12 الشاليهات بالشعيبة التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار، في ظل استمرار التأخير الذي وصفته الجمعية بـ “غير المبرر” في معالجة الملف منذ سنوات.
وأكدت الجمعية في نص المراسلة التي تلقت “الصريح” نسخة منها، أن الحي الذي يضم 440 مسكنا على شكل “شاليهات”، تم إنشاؤه خلال السبعينيات والثمانينيات لفائدة عمال الشركات الأجنبية العاملة بمركب سيدار الحجار، قبل أن تتحول ملكيته إلى موظفي شركة سيدار وفق القرار رقم 413 المؤرخ في 17 جانفي 1988، ورغم تسوية وضعية 195 شاغلا تم في السابق، إلا أن الإجراءات توقفت منذ عام 2016، مما خلف حالة من الإحباط والقلق لدى بقية السكان الذين يمتلكون عقود إيجار وعقود تنازل قانونية تثبت أحقيتهم بهذه العقارات.
وأوضحت المراسلة أن عدة تعليمات صدرت سابقا من طرف الولاة المتعاقبين، إضافة إلى الاجتماع المنعقد في 22 سبتمبر الفارط، حيث أمر والي عنابة الحالي، جلاوي، بالإسراع في تسوية الوضعية لصالح السكان، إلا أن الإجراءات بقيت معطلة إلى حد الساعة.
وأشارت الجمعية إلى أن التسوية القانونية لهذه الشاليهات ستسمح لهم ببناء مساكن لائقة على الأراضي التي يشغلونها حالياً، ما سيخلصهم من المواد المسرطنة المستخدمة في الشاليهات، مثل الأميونت والصوف الزجاجي، وأكدوا أن التأخير في حل هذا الملف يشكل تهديدا لصحتهم وأمنهم.
واختتمت الجمعية رسالتها بدعوة وزير الداخلية للتدخل العاجل لضمان تطبيق القوانين والتعليمات السابقة، وإنهاء معاناة سكان حي UV12 الذين طال انتظارهم لتحقيق العدالة وتسوية أوضاعهم القانونية، حيث يأمل السكان أن يلقى نداءهم آذانا صاغية، وأن يتم إنصافهم بعد سنوات من التهميش والإهمال.
أميرة سكيكدي