إبتسام بلبل
أوضح وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أنه تم توسيع عدد الشعب والتخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية، في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 والذي يحدد قائمة الشهادات المطلوبة، مقارنة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الملغى.
وفي رد على عريضة موجهة إلى الوزير الأول، تلتمس تمكين خريجي تخصص الجيولوجيا من المشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية الوطنية، وبناء على تكليف بالرد تحت رقم 3205 والمؤرخ في 11 سبتمبر 2025، لفت الوزير أن هذا القرار المشترك ” نص تطبيقي لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي حدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في مختلف الأسلاك والرتب حسب تصنيفها طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وأكد وزير التربية الوطنية وفق نص الرد الحامل للرقم 1348، اطلعت عليه “الصريح”، أن تحديد التخصصات المطلوبة في مسابقات التوظيف بالقطاع يخضع المدى تناسب الوحدات المدرسة لنيل الشهادة الجامعية مع الكفاءات المطلوبة للقيام بمهام رتب التوظيف، وذكر أن قطاع التربية الوطنية يعتمد أساسا على خريجي المدارس العليا للأساتذة لسد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة، وبصفة استثنائية، يلجأ إلى توظيف خريجي الجامعات.
رفع عدد الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة
إلى ذلك، وردا على سؤال كتابي بخصوص تعزيز تكوين أساتذة الطور الثانوي في مادة الاقتصاد، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بداري أنه تلبية لطلب وزارة التربية الوطنية، التي أعربت عن حاجتها إلى رفع عدد الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والمقدرة بزهاء 32000 أستاذ في آفاق السنة الدراسية 2030 -2031 في مختلف أطوار التكوين والشعب، تم توسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة ابتداء من الدخول الجامعي الحالي 2025- 2026 باستحداث 25 ملحقة و 22 مسار تكوين في الجامعات، تعمل كلها تحت إشراف 12 مدرسة عليا للأساتذة، مع تنصيب لجان مشتركة تتولى متابعة التكوين، بما يضمن تنظيمه وفقا للبرنامج البيداغوجي المعتمد لدى المدارس العليا للأساتذة ووفقا لأنماط التقييم والتدرج المعمول بهما لدى هذه المدارس، وتضمن المدارس العليا للأساتذة والملحقات المستحدثة التكوين في مختلف التخصصات التي من شأنها تغطية حاجة قطاع التربية الوطنية.
وفيما يتعلق بتكوين أساتذة مادة الاقتصاد، كشف الوزير بداري وفق وثيقة رسمية تحمل الرقم 162 -اطلعت عليها “الصريح”- أنه تقرر، ولأول مرة، تكوين أساتذة التعليم الثانوي في شعبة الاقتصاد، حيث تم توطين التكوين في كل من ملحقتي المدية وتلمسان وجامعة قسنطينة 3، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين فيه 256 طالبا، لتحضر شهادة أستاذ التعليم الثانوي في شعبة الاقتصاد.
وبخصوص استحداث مدرسة عليا خاصة بشعبة التسيير والاقتصاد، ذكر بداري بأن القطاع استحدث عددا من المدارس العليا المتخصصة في هذه الشعبة من أبرزها المدارس العليا الموطنة بالقطب الجامعي بالقليعة والتي تضم المدرسة العليا للتجارة ومدرسة الدراسات العليا التجارية المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة العليا للاقتصاد بوهران، المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة، المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان والمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، وتوفر هذه المدارس، وفق المصدر ذاته، تكوينا عاليا متخصصا في مجالات الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير.