إبتسام بلبل
حذرت وزارة المالية من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها منصات المراهنات الإلكترونية العابرة للحدود على السيادة المالية والأمن الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن التشريع الجزائري يحظر بشكل صارم جميع أشكال القمار والرهان عبر الأنترنت، باستثناء ما هو مرخص له قانونا.
وجاء ذلك في رد رسمي وقعه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، على سؤال كتابي وجّهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني تحت رقم 9399 المؤرخ في 10 أكتوبر 2025 حول تداعيات انتشار منصات المراهنات الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة داخل الجزائر، وأكدت الوزارة أن نشاط المراهنات والألعاب يُصنّف ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويخضع لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الرد الحامل للرقم 3774 _اطلعت عليه “الصريح” _ على أن الرهان والقمار محظوران قانونا في الجزائر، باستثناء الرهان الرياضي الجزائري والرهان على السباقات، وفق ما ينص عليه القانون المدني وقانون العقوبات، وأوضح أن الحظر يشمل تنظيم وممارسة ألعاب القمار وفتح مؤسساتها، كما يمتد ليطال أي معاملة تتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، عملا بأحكام قانون التجارة الإلكترونية لسنة 2018، الذي يجرم عرض أو بيع خدمات المراهنات واليانصيب عبر الأنترنت، مع تسليط غرامات مالية قد تصل إلى مليون دج، وإمكانية غلق المواقع الإلكترونية المخالفة لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة المالية، أن الترخيص بممارسة أنشطة الرهان يقتصر “حصريا” على الهيئات المعتمدة قانونا، مع إخضاع هذا القطاع لالتزامات صارمة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالرياضة، كما ذكّرت بالمنع الصريح لكل ما يتعلق بالعملات الافتراضية، سواء من حيث الإصدار أو التداول أو الاستعمال أو الترويج، بما في ذلك إنشاء أو تشغيل منصات تداولها أو أنشطة التعدين، لما تشكله من مخاطر مالية وأمنية، خاصة عند ارتباطها بمنصات المراهنات غير المشروعة.
وبخصوص دور خلية معالجة الاستعلام المالي، أكدت الوزارة أن هذه الهيئة تتلقى وتعالج التصريحات بالشبهة المرتبطة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها العمليات المشبوهة المتصلة بالمراهنات الإلكترونية أو العملات الافتراضية، مشيرة إلى أن الخلية تحيل الملفات إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة عند الاقتضاء، مع إمكانية الاعتراض على العمليات المصرفية محل الشبهة.
وختمت وزارة المالية ردها بالتأكيد على أن الإطار القانوني الحالي يوفّر آليات واضحة للتصدي لهذه الظواهر، داعية إلى تعزيز الوعي بخطورة منصات المراهنات الإلكترونية غير القانونية، لما لها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة المالية.