أفادت مصادر “الصريح” أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشرفة ولاية عنابة، محمد صالح مزاغشية، قرر الاستقالة عن منصبه بعد قرابة سنتين من تجميد مهامه هو والأعضاء التابعين له.
فبعد مد وجزر طيلة هذه المدة توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي باستقالته عن منصبه لأسباب حددت “بالشخصية”، إذ أن الإجراءات في مرحلة جد متقدمة، ليتم بعد ذلك فك الانسداد ورفع التجميد عن البلدية، وحينها يتوجب على الأعضاء تعيين “مير” جديد يتولى رئاسة المجلس.
وحسب مصادرنا فإن شاوش عبد الكريم هو الاسم الأقرب لخلافة مزاغشية، إذ يرون أنه الأنسب لتولي منصب “المير” الجديد. ومن المنتظر أن يرفع الوالي عبد القادر جلاوي التجميد عن بلدية الشرفة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم بعدها استكمال الإجراءات لتنصيب المير الجديد، علما أنه قد تم تجميد مهام مزاغشية وكل الأعضاء التابعين له في ماي 2023 من طرف والي عنابة السابق، وجاء قرار التجميد مستعجلا لتدارك الوضع بسبب الصراع الذي كان بين الطرفين، حيث وجه تعليمة لأعضاء المجلس البلدي بالشرفة من أجل الاجتماع والقضاء على الانسداد، وذلك لاختيار “المير” المناسب الذي تتوفر فيه شروط التحاور وإشراكهم في كل أمور المجلس بعد أن سدت كل السبل للتفاهم مع “المير” السابق.
وجاء قرار التجميد مباشرة بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة لإيجاد حلول لحل حالة الانسداد، وكذلك للحفاظ على النظام العام، استنادا إلى أحكام المواد 100 و101 و102 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، الذي يمنح الوالي سلطة اتخاذ القرارات لحل الأزمة، وبناء عليه أصدر الوالي قرارا يقضي بتكليف رئيس دائرة عين الباردة بإدارة شؤون بلدية الشرفة، واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتسيير قطاع التنمية في البلدية، بالإضافة إلى إدارة المرافق العامة ومصالحها المختلفة، والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية.
صراعات المصالح الشخصية
تعد بلدية الشرفة واحدة من البلديات التي تعاني في صمت جراء المشاكل والتراكمات التي شهدتها خلال العهدات السابقة، حيث يعاني سكان المنطقة كثيرا من تهميش المسؤولين، بما في ذلك استبعادهم من البرامج السكنية وفرص العمل، في المقابل استفادت نسبة ضئيلة من العائلات من السكن الاجتماعي، بينما بقيت الشرفة متخلفة تنمويا بسبب النزاعات والصراعات على كرسي رئاسة المجلس البلدي الذي يتم التنافس عليه من أجل قضاء مصالح شخصية لا خدمة للصالح العام، إضافة إلى برامج انتخابية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهذا ما عرقل مصالح المواطنين على مر السنين، إذ لم يتم تحقيق أي إنجاز يرقى إلى تطلعات سكان المنطقة، ليظل المواطنون في انتظار “مير” يتمتع بالكفاءة ليضمن سير العمل على أكمل وجه في البلدية، وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين الذين تبقى مصالحهم فوق كل اعتبار.
ويطالب المواطنون الوالي جلاوي مرافقة البلدية في تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية،و يأملون سواء في “المير” الذي سيقود هذه المرحلة، أو في الذي سيُنتخب في العهدة المقبلة، أن يكون متمتعا بالكفاءة اللازمة التي تمكنه من رسم خطط يحقق بها مطالبهم وتطلعاتهم، كما يأملون، أيضا، من خلال قانون البلدية الجديد أن يرفع عنهم غبنهم، حيث ترمي التعديلات الجديدة في القانون إلى استفادة كل بلدية من دعم ومرافقة حسب درجة التصنيف، فالضعيفة منها مثلا تحظى بمرافقة وتضامن الدولة حسب آليات يحددها مشروع القانون، وتأخذ هذه الآليات شكل إعانات تسيير وتجهيز تمنحها الدولة للبلدية في حالة ضعف مواردها مقارنة بمهامها الإلزامية، وفي الحالات الاستثنائية أو في حالة نقص مواردها الجبائية.
كما يطالب المواطنون من الوالي مرافقة البلدية في تحديد المشاريع التنموية في المنطقة بناء على النقائص، وأيضا دراستها وتنفيذها على أكمل وجه، إضافة إلى مساعدة البلدية في تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية الذي يتصدّر أولوياته ملف تنمية مناطق الظل، حيث شدد منذ بداية رئاسته على أن بناء الجزائر الجديدة لا يمكن أن يتم دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها، كما أعطى تعليمات بوجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل، مسجلا قناعته بأنه لا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة دون تنمية هذه المناطق، إلا أن سكان الشرفة بعنابة لا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر الالتفاتة إليهم من طرف الجهات المعنية المحلية وإيجاد حلول تنموية لترقية المنطقة.
يوسف مطياف