يشهد حي سلامي ببلدية الشرفة منذ أسبوعين أزمة خانقة نتيجة الانقطاع التام لمياه الحنفيات، مما خلف حالة من التذمر والاستياء الشديدين لدى سكان الحي الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة يومية مع المعاناة والحرمان من أحد أبسط مقومات الحياة الأساسية، ورغم النداءات المتكررة، لا يزال الصمت سيد الموقف، ما يعكس استهتارا واضحا وتقصيرا فادحا في تحمل المسؤوليات من قبل الجهات المعنية.
فسكان سلامي يعيشون ظروفا صعبة نتيجة هذا الانقطاع، حيث أصبح توفير المياه الضرورية للاستعمالات اليومية كالطبخ، والتنظيف، والاستحمام، مهمة شبه مستحيلة، ما اضطر العائلات إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن مصادر بديلة، كالصهاريج الخاصة أو الآبار، والتي لا تتوفر دائما ولا تلبي حاجات الجميع، ناهيك عن تكلفتها الباهظة التي أثقلت كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ويؤكد العديد من السكان أن أزمة المياه ليست جديدة على حي سلامي، بل تعود إلى سنوات، وتظهر بشكل دوري دون أن تبادر السلطات بوضع خطة جذرية دائمة، أو إصلاح كلي للشبكة المهترئة التي تتسبب في تسربات كبيرة وخسائر هائلة للمياه قبل وصولها إلى الحنفيات. من جهة أخرى، يشير بعض المراقبين المحليين إلى أن غياب التنسيق بين مصالح البلدية وشركة التوزيع، إضافة إلى ضعف الصيانة وانعدام المتابعة، هو السبب الرئيس في تفاقم هذه الأزمة. وأمام تفاقم الوضع، يطالب سكان حي سلامي بضرورة تدخل والي الولاية شخصيا لمعاينة الوضع وإعطاء تعليمات صارمة للجهات المعنية لإيجاد حل عاجل ومستدام، يضع حدا لهذه المعاناة المتكررة.
كما يلح السكان على ضرورة إعداد دراسة تقنية شاملة لإعادة تأهيل شبكة المياه القديمة لضمان التزويد بانتظام، بعيدا عن الأعذار الموسمية والمبررات غير المقنعة. وفي خضم هذا الصمت الرسمي، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولينعن هذا التقصير، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب استمرار الانقطاع، لا سيما أن المياه حق لا يمكن التلاعب به أو التهاون في توفيره للمواطنين.
وفي انتظار استجابة الجهات الوصية، يبقى سكان حي سلامي عالقين بين وعود جوفاء وواقع مرير، يأملون أن يُدرج ملفهم ضمن أولويات الدولة، وأن يتحول شعار “ماء لكل مواطن” من مجرد حبر على ورق إلى واقع ملموس في أقرب الآجال.
يوسف مطياف