أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي سيعرض قريبا على الحكومة، موضحا أن هذا النص يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع حد للعراقيل التي يواجهها الفلاحون والمستثمرون.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أول أمس، أن القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي الذي تمت صياغته من طرف لجنة وطنية، “من شأنه حل كل المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، مع توحيد الإجراءات”، وفي تعقيب له على عضو بالمجلس حول بعض الممارسات على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بولاية أولاد جلال، أكد الوزير أنه سيتم إيفاد لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبتث الوقائع، مبرزا أن “دور الإدارة هو استقبال وتسهيل أمور الفلاحين وليس العكس”، وفي ذات السياق أبرز جملة الإجراءات المتخذة لصالح الفلاحين في مختلف الشعب التي ينشطون بها، لافتا بالخصوص إلى التسهيلات المقررة لاقتناء البذور مع تأجيل التسديد لما بعد عملية الحصاد.
أما عن الإجراءات المتخذة لتطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، أفاد الوزير بأن مصالحه قد باشرت إعداد مشروع نص تشريعي يهدف إلى تنظيم شعبة تربية المواشي، والذي سيمكن من إطلاق عملية التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني وكذا تجريم ذبح أنثى الماشية، كما أكد في السياق ذاته أن مصالح القطاع المركزية والمحلية تولي أهمية كبرى لبرامج التغطية البيطرية وذلك عن طريق توفير التلقيح المجاني.
وكحصيلة للعملية، تم خلال السنة الجارية، يضيف الوزير، تلقيح أكثر من 14 مليون و917 ألف رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة على المستوى الوطني، منها أكثر من 12 مليون و882 ألف رأس غنم، وفي نفس السياق، أضاف أن القطاع يعمل على تموين المربين بمادة الشعير العلفي من خلال تخصيص أكثر من مليون و615 ألف قنطار خلال سنة 2024، تم توزيعها على أكثر من 97 ألف مربي على المستوى الوطني، كما تم خلال السنة الجارية والى غاية 23 ديسمبر، توزيع أكثر من مليون و 972 ألف قنطار من الشعير العلفي، استفاد منها أكثر من 110 آلاف مربي على المستوى الوطني.