إبتسام بلبل
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن التنازل عن السكنات الوظيفية خارج أسوار المدارس الابتدائية يخضع لأحكام قانونية صارمة وإجراءات تنظيمية دقيقة تهدف إلى حماية أملاك الجماعات المحلية وتثمينها.
وفي الرد مؤرخ بتاريخ 25 ماي 2025، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، وليد سكلولي، حول التنازل عن السكنات الوظيفية الواقعة خارج أسوار المدارس الابتدائية، أفاد الوزير أن السكن الوظيفي يُعد من بين السياسات التحفيزية الأساسية التي تعتمدها الدولة لاستقطاب الموظفين وضمان استقرارهم المهني، خاصة في القطاعات العمومية التي تتطلب استمرارية الخدمة.
وأوضح سعيود أن التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية يخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-10 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2016، والتي تنص على إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري لفائدة شاغليها الشرعيين، شريطة المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية.
وشدد وزير الداخلية على أن كل عمليات التنازل تخضع لدراسة وموافقة مسبقة من المصالح الوزارية المختصة، مع إلزامية إرفاق الطلبات برأي مبرر ومعلل من طرف الولاة، وذلك في إطار حماية ممتلكات الجماعات المحلية وضمان تثمينها وتعزيز مواردها المالية، كما كشف الوزير أن فوج عمل يضم إطارات من الإدارة المركزية والجماعات المحلية يعمل حاليا على إعداد مشروع .
تنظيمي جديد يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات لفائدة الشاغلين الفعليين، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة في مجال التصرف في الأملاك العقارية العمومية.