لمين موساوي
أثار قرار إلغاء امتحان متصرفي أملاك الدولة حالة من الجدل في أوساط المترشحين، بعد الإعلان عنه رغم المصادقة المسبقة على تنظيمه من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة، ودون صدور توضيحات رسمية مفصلة في البداية.
ويأتي هذا القرار عقب اجتياز المترشحين امتحان الثقافة العامة، حيث شارك فيه مترشحون من خمس ولايات جهوية، ما جعل الإلغاء المفاجئ محل استغراب، خاصة في ظل تنقل عدد من المشاركين من ولايات بعيدة وتحملهم أعباء السفر والإقامة.
وأفاد مترشحون بأن قرار الإلغاء تم دون إشعار مسبق، مطالبين بتوضيح رسمي حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوقهمظ ومبدأ تكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف.
وفي تصريح لوسائل إعلامية، أوضحت ممثلة عن مديرية أملاك الدولة أن قرار الإلغاء يعود إلى اعتبارات تنظيمية، تتعلق بسوء التنظيم ووجود حالات غش وفوضى رافقت سير الامتحان، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء حفاظًا على مصداقية المسابقة.
من جهتهم، عبّر عدد من المترشحين عن استيائهم من القرار، معتبرين أن معالجة الاختلالات التنظيمية يجب ألا تكون على حساب المشاركين، خاصة أولئك القادمين من ولايات بعيدة مثل تبسة وسوق أهراس وغيرها من الولايات المجاورة.
ويطالب المعنيون بتوضيح رسمي مكتوب يحدد خلفيات القرار، مع الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص إعادة تنظيم الامتحان أو تعويض المترشحين المتضررين، بما يضمن الشفافية ويحافظ على الثقة في مسابقات التوظيف.