يكتبه: خميسي غانم
في انتظار أن تكشف حركة حمس عن موقف مجلس الشورى الولائي والمكتب الولائي مما يجري في بلدية عنابة، يبقى أمام حركتها فرصة أخرى على مستوى هذه الولاية حتى لا تخسر بلدية بحجم بلدية عنابة، كما خسرت قبل المجلس الشعبي الولائي تحوز فيه الأغلبية بالمقارنة مع بقية الكتل لسوء التقديرات، وبعد مفاوضات ماراطونية حينها مع المستقبل انتهت بتنازلها عن رئاسة المجلس الشعبي الولائي وسرعان ما تم تحييده أيضا من رئاسة اللجان ونيابة الرئيس وضحت بكل هذا من أجل بلدية عنابة.
ولكنه مع الأسف وبالنظر الى المسار الذي اختاره رئيس المجلس الشعبي البلدي في إدارة شؤون البلدية فإنها اليوم أمام احتمال خسارتين، خسارة “الأبيوي” وخسارة البلدية معا، وبذلك فهي تضع والي الولاية عبد القادر جلاوي أمام ثلاث حلول لا رابع لهما أولها أن يتفهم المير للوضع الذي ألت له الأمور داخل المجلس ويبادر بتقديم استقالته والتضحية بمقعده ويمنح فرصة أخرى لعضو من كتلة حمس لرئاسة البلدية إلى غاية نهاية العهدة لينقذ بالتوافق والتفاهم بين الأعضاء ومختلف التيارات المشكلة للمجلس ما يمكن إنقاذه لحركة مجتمع السلم ولن يتم ذلك إلا بفتح أبواب الحوار بين الأعضاء والأحزاب لتجاوز مأزق واختيار المرشح من الكتلة الأكبر وذلك ثاني الحلول بعد استقالة المير.
أما الخيار الثالث أمام والي الولاية فانه وبعد أن يجد نفسه أمام اللاحل لهذه المعضلة فسيجد ولن يجد أمامها إلا ممارسة صلاحياته التي خولها له القانون وإعلان حالة الانسداد التي تليها خطوة تكليف من يتولى تصريف الأعمال في أهم بلدية بالولاية ورابع بلدية على المستوى الوطني إلى غاية نهاية العهدة لضمان سلاسة سير المرفق العام والحفاظ على مصالح المواطنين وضمان سير المشاريع وتامين التنمية المحلية وهو خيار مر لكل أعضاء المجلس بمختلف كتله وتياراته.