بقلم :ابتسام بلبل
تُمنح قروض وإعانات لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني من طرف صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي، وفقًا لمعايير تُدرس وتُناقش من قبل مجلس إدارة الصندوق، وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي المسطرة من قبل القيادة العليا.
ووفق مراسلة رسمية اطّلعت عليها “الصريح”، مذيلة بتوقيع وزيرة العلاقات مع البرلمان تحت رقم 2066، ومؤرخة في 20 ماي 2025 – بعد تكليفها بالرد من طرف الوزير الأول على سؤال يتعلق باستفادة فئة من منتسبي الجيش الوطني الشعبي المكتتبين في برنامج السكن “عدل” من الإعانة المالية بعد إحالتهم على التقاعد – اعتمادًا على مرجع مراسلة للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني رقم 513 المؤرخة في 18 ماي 2025، فإنه يُؤخذ بعين الاعتبار التدابير والإجراءات المحددة لمضمونه ووجهته بمقتضى النصوص التنظيمية سارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الصدد، تكفلت مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بدفع المستحقات المالية بعنوان الأشطر الأربع من السعر الكلي لسكنات برنامج “عدل”، لفائدة المستخدمين في الخدمة، المسجلين ضمن قوائم الاستفادة من البرنامج المُسيّر من طرف وزارة الدفاع الوطني، والتي تم دفعها مباشرة في حساب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
ووفق ذات الوثيقة، فإنه بالنسبة للمستخدمين المتقاعدين المسجلين ضمن الحصص خارج برنامج وزارة الدفاع الوطني، لا يُسمح لهم بالاستفادة من هذه الإعانة، طبقًا للنظم والقوانين المُسيّرة من صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي.
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قد أعلنت عن تحديد تاريخ 20 ماي الجاري كآخر أجل للانتهاء من عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات بالنسبة للمكتتبين المسجلين في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، قبل أن يُعلن وزير السكن، طارق بلعريبي، عن تمديد آجال تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمكتتبين في البرنامج لمدة 20 يومًا إضافية.