أميرة سكيكدي/ وردة قانة
ينتظر المستفيدون وطالبوا السكن بولاية عنابة، قرار السلطات الولائية والقائمين على قطاع السكن بالولاية توزيع السكنات بمختلف الصيغ وذلك بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية التي ستعرف توزيع الآلاف من الحصص السكنية من مختلف الصيغ بعديد ولايات الوطن حسبما ما أعلنته وزارة السكن والعمران.
توزيع 90 سكن “سوسيال“ببرحال و222 وحدة بذراع الريش
كشف رئيس بلدية برحال، عادل قصاص لـ “الصريح” عن توزيع حصة بإجمالي 90 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري الاجتماعي “سوسيال” بمناسبة عيد الثورة وهي الحصة المتبقية من إجمالي حصة 553 مسكنا التي تم الإعلان عنها خلال سنة 2020، وسلمت المفاتيح الخاصة بها لمستفيديها في مارس 2021.
كما كشفت مصادر “الصريح” عن استعداد الجهات المعنية لتوزيع حصة 222/622 مسكن بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش التابعة إداريا لبلدية واد العنب إلى جانب حصة برحال المشار إليها وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الداخل، وهي الحصة التي أجريت القرعة الخاصة بها لتحديد المواقع السكنية لمستفيديها خلال التاسع من الشهر الجاري بدار الشباب ببلدية واد العنب ذراع الريش القديمة وتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر الفارط.
حصة بلدية عنابة…اللغز المحير
لم يتم إلى غاية الساعة ضبط مواعيد خاصة للإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة سوسيال بلدية عنابة المقدرة بـ 420 وحدة سكنية التي ينتظر السكان الإعلان عنها على أحر من الجمر خاصة مع تعليق اغلب قوائم المستفيدين من نفس الصيغة بكافة البلديات، حيث يستعجل طالبوا السكن الاجتماعي ببلدية عاصمة الولاية ، نشر قوائم المستفيدين من هذه الصيغة التي أسالت الكثير من الحبر وأثارت جدلا كبيرا بسبب عدم نشرها أو ضرب موعد لذلك مما دفعهم عديد المرات للاحتجاج أمام الولاية والدائرة لكن دون جدوى.
طعون البوني وعنابة
ينتظر أصحاب الطعون لبلديتي عنابة والبوني الإعلان عن القائمة الاسمية الخاصة بهم الشهر المقبل، حيث يطالب المقصون من حصة 7 ألاف سكن إيجاري عمومي اجتماعي لسنة 2017 الخاصة ببلدية عنابة والمقصون من حصة 1426 سكنا ببلدية البوني الإعلان عن القائمة الاسمية الخاصة بهم في نوفمبر، متسائلين عن أسباب التأخير في الإفراج عن قائمة الطعون المنتظرة منذ مدة، مؤكدين أنهم سئموا عناء الانتظار طيلة هذه السنوات التي أرهقتهم فيها أزمة السكن الخانقة و تكاليف الكراء خاصة في ظل انهيار القدرة الشرائية وغلاء الإيجارات.
قاطنو الفوضوي بعدة بلديات ينتظرون
استعجل قاطنو السكنات الفوضوية بعدة بلديات على غرار المقاومة في بلدية الحجار وحي الشابية ،السرول في البوني ،بومروان ،بوحديد وطاباكوب بعاصمة الولاية وغيرها من الأحياء، ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة وانتشالهم من المعاناة والمخاطر التي تترصد هم، مناشدين التدخل العاجل للوالي عبد القادر جلاوي من أجل الوقوف على وضعيتهم في أقرب الآجال، حيث عبر المعنيون في حديثهم لـ “الصريح”، عن حجم المعاناة التي يتخبطون فيها في ظل أزمة السكن الخانقة والظروف الاجتماعية القاهرة التي يمرون بها، معبرين عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء المخاطر التي تلاحقهم منذ سنوات و لم تشفع لهم في الحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم.
تأخر تسوية وضعية المستفيدين من السكن بالحجار يحرمهم من عملية الترحيل
ينتظر المستفيدون من حصة 618 سكنا اجتماعيا ببلدية الحجار، رفع الغموض عن مصير سكناتهم حيث وجه المعنيون العديد من المراسلات والنداءات لوالي عنابة عبد القادر جلاوي من أجل استعجال عملية تسوية الوضعية المالية والإدارية وترحيلهم في أقرب الآجال، مبدين استياءهم الشديد إزاء رفض المسؤولين تقديم أي توضيحات حول أسباب تأخر استكمال الإجراءات الإدارية أو آجال تسليم المفاتيح، رغم أنه تم الإعلان عن القائمة الاسمية الخاصة بالمستفيدين من حصة 618 سكنا عموميا ايجاريا خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية، كما أنه تم إجراء القرعة الخاصة بتحديد السكنات خلال شهر فيفري الماضي،وأضاف المستفيدون في حديثهم لـ”الصريح” على أن سكناتهم المتواجدة بموقع “القنطرة” جاهزة تماما،وأنها تعرضت للسرقة والتخريب، وتجدر الإشارة، إلى أن المستفيدين من هذه الحصة نظموا خلال الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية متكررة من أجل المطالبة بتعجيل إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية وتحديد موعد تسليمها، حيث كان المستفيدون يـأملون تسلم المفاتيح في إطار فعاليات إحياء ذكرى الثورة في الفاتح من نوفمبر، إلا أن تأخر الإجراءات ينذر بالمزيد من التأخر، كما كشف المستفيدون بأنه لدى استقبالهم من قبل المدير العام لـ”الأوبيجيي” مؤخرا،وعدهم بالاجتماع مع المقاولات من أجل إصلاح ما تم تخريبه داخل السكنات، قبل الشروع في عملية التسليم دون الخوض في أية تفاصيل.
كما تشهد كذلك عملية تسوية وضعية المستفيدين من حصة 114 من حصة 738سكنا اجتماعيا بذات البلدية، تأخرا كبيرا حيث نظم المعنيون العديد من الوقفات الاحتجاجية من أجل المطالبة بضرورة تسريع العملية وترحيلهم، وذلك بعد الإعلان عن القائمة بتاريخ 12 سبتمبر 2022وإجراء القرعة الخاصة بتحديد مواقع السكنات بتاريخ 17 سبتمبر المنصرم، أين شهدت القائمة عدة مشاكل وعمليات تدقيق قبل الفصل النهائي،و هو ما دفع بالمستفيدين إلى استعجال عملية الترحيل وانتهاء الأشغال بموقع “القنطرة”، حيث وجه المعنيون عدة مراسلات للاستفسار عن أسباب ما أسموه بالتماطل في إتمام الإجراءات الإدارية،مبدين تخوفهم من تعرض سكناتهم للتخريب في ظل اقتحام مجهولين لعدد من السكنات الشاغرة بالمنطقة، مؤكدين على أنه كان من المفترض أن يتم إدراج الحصة ضمن عملية توزيع السكنات الوطنية في إطار احتفالات الفاتح من نوفمبر.
تأخر عدد من ورشات مشروع 900 سكن ينذر بتأخر التسليم
يشهد موقع مشروع 900 سكن اجتماعي بعين جبارة التابع إداريا لبلدية البوني، زيارات ميدانية دورية ومكثفة من قبل كل من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، رئيس دائرة التحكم في انجاز المشاريع بالديوان، رئيسة مصلحة متابعة العمليات بالديوان، رئيس المشروع بالديوان، والمقاولة وكذا مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز المشروع الذي يشهد تأخرا بعدد من الورشات، أين يتم في كل مرة طرح مختلف النقائص والتحفظات المسجلة على مستوى الموقع لمناقشتها، حيث أكد المدير العام لـ “الأوبيجيي”مرارا على ضرورة حلحلة العراقيل ومضاعفة الجهود من خلال تكثيف ساعات العمل وتدعيم الورشات باليد العاملة من أجل إنهاء الأشغال في الوقت المحدد، مع احترام تطابق جودة الأشغال مع دفتر الشروط، مشيرا لأهمية التنسيق بين مختلف المصالح من اجل إيجاد حلول للمشاكل التي من شأنها إعاقة تقدم الأشغال، ولتدارك التأخر المسجل بهدف اللانتهاء من أشغال المشروع في الآجال المحددة، في ظل الحركات الاحتجاجية المتكررة التي تشهدها دائرة البوني تنديدا بالحصص غير الكافية التي يتم تخصيصها لهم.
نحو إنجاز أزيد من 600 سكن بـ3 بلديات للقضاء على أزمة السكن
استفادت بلدية التريعات من حصة 200 سكن عمومي ايجاري، حيث كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي في حديث سابق له لـ”الصريح”، عن انطلاق أشغال الإنجاز مؤكدا على أنه تم تحديد مدة الانجازبـ18 شهرا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية اللازمة واختيار الأرضية المناسبة للمشروع، كما أضاف “مير” التريعات بأن المشروع ستتم برمجته لفائدة قاطني المنطقة من أجل القضاء على السكنات الهشة واسترجاع الأوعية العقارية بإقليم البلدية، وفي ذات السياق، كشف ذات المصدر عن اقتراب موعد الانتهاء من أشغال انجاز حصة 150 سكنا عموميا إيجاريا بذات البلدية، حيث تتعدى أشغال الانجاز نسبة 75%، ومن المرتقب توزيعها لاحقا، لفائدة السكان الذين تعود ملفاتهم إلى السنوات من 2013 وما بعدها، ليصبح إجمالي الحصة التي ستوزع على طالبي السكن ببلدية التريعات 350 سكنا اجتماعيا، كما ينتظر أن تستفيد بلدية سيدي عمار من برنامج إنجاز حصة سكنية تضم 300 سكن عمومي إيجاري، موزعة على موقعين بمنطقة “القنطرة”، حيث سيتم إنجاز في الموقع الأول 140 سكنا والثاني 160 سكنا اجتماعيا، حيث باشرت مصالح “الأوبيجيي” عملية اختيار المؤسسات التي ستتولى دراسة أرضية المشروع، كما تضمن برنامج السكن لسنة 2023 عملية إنجاز 200 سكن اجتماعي ببوزعرورة 2بالبوني، كما أعلنت ذات مصالح عن عملية اختيار المقاولات من أجل عملية تهيئة أرضية بالشعيبة بسيدي عمار، وذلك من أجل استكمال البرنامج الخماسي 2010-2014 الخاص بعملية إنجاز 4030 سكنا اجتماعيا عبر ولاية عنابة، أين وصلت عملية الانجاز إلى الشطر الثالث الذي تقرر إنجازه على مستوى بلدية سيدي عمار.
أصحاب طعون ”عدل” يعلقون آمالهم
لا يزال أصحاب طعون برنامج “عدل” الذين سددوا الشطرين الأولين واختاروا الموقع في انتظار أن يقدم مسئولو الوكالة توضيحات بخصوص فتح الموقع لسحب شهادات التخصيص قصد إسكانهم في الفائض خلال نوفمبر القادم، حيث طالب المعنيون الإعلان عن السكنات المتبقية من برنامج الوكالة في عديد المواقع بكل من القنطرة في بلدية سيدي عمار، الكاليتوسة في بلدية برحال والمدينة الجديدة مصطفى بن عودة “ذراع الريش” التابعة لبلدية واد العنب، خاصة أمام رفضهم للبرنامج التكميلي المعلن عنه كونهم سيقضون سنوات أخرى في انتظار انجازها أي سنوات أخرى تضاف إلى مدة الانتظار التي تحملوها من أجل الحصول على سكن لاسيما في ظل أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها، مضيفين أن المديرية الجهوية تتستر على المعلومات خاصة وأنها قد ضربت لهم موعدا خلال لقاء المسؤول الأول بممثليهم خلال شهر أوت من أجل تزويدهم بالمعلومات الكافية حول ذلك بعد إجراء عملية إحصاء للسكنات والإعلان عن ذلك شهر سبتمبر لكن دون جدوى –حسب ممثل عن المعنيين-، ليبقى مصير السكنات الشاغرة مجهولا ويدخل أصحاب الطعون في وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بأرقام عن الفائض وإسكانهم فيه خلال شهر نوفمبر الذي سيشهد عملية توزيع معتبرة للسكنات من مختلف الصيغ بما فيها “عدل” في مختلف ربوع الوطن.