صونيا خطاط
سجلت مصالح السجل التجاري بولاية قسنطينة خلال سنة 2025 استخراج وتعديل أزيد من 15 ألف سجل تجاري، في حصيلة تعكس الديناميكية الاقتصادية المتسارعة التي تعرفها الولاية، لاسيما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي التي باتت تشكل قطبا تجاريا بارزا على مستوى الشرق الوطني.
وشهد مقر مديرية السجل التجاري بالوحدة الجوارية 9 بعلي منجلي حركية لافتة، تجلت في الإقبال الكبير للتجار وأصحاب المشاريع على مختلف الشبابيك، من أجل تسوية إجراءات القيد، التعديل أو الشطب، حيث لوحظ أن أغلب الملفات المقدمة تتعلق بطلبات استخراج سجلات جديدة، خاصة في قطاعات الخدمات والصناعة الصيدلانية.
ويعزى هذا التوافد المتزايد إلى جملة من العوامل، أبرزها التحولات العمرانية والتجارية التي عرفتها علي منجلي، إلى جانب التسهيلات الإدارية التي أقرتها الجهات الوصية، والتي ساهمت في تبسيط الإجراءات وتقليص عدد الوثائق المطلوبة، ما شجع العديد من المواطنين على دخول عالم الاستثمار والتجارة، كما برزت خلال هذه الفترة طلبات مرتبطة بالتحضير للنشاط التجاري تحسبا لشهر رمضان المقبل، سواء من خلال استحداث مشاريع جديدة أو تغيير طبيعة النشاط بعد تعثر تجارب سابقة، في حين اقتصرت حالات الشطب على عدد محدود من الملفات، وسجل كذلك إقبال معتبر للتصريح بالمستفيد الحقيقي، عقب الحملات التحسيسية التي أطلقتها المصالح المختصة بالتنسيق مع قطاعات أخرى.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النشاط الصيدلاني يتصدر قائمة القطاعات الأكثر طلبا في استخراج السجلات التجارية، بالنظر إلى المكانة الريادية التي تحتلها قسنطينة وطنيا في هذا المجال، إلى جانب الصناعات الغذائية، التجارة بالتجزئة، ومختلف نشاطات الخدمات التي تستقطب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين.
وساهم تقليص الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري، والتي أصبحت تقتصر على عقد إيجار وشهادة ميلاد، في تسريع وتيرة الطلبات مقارنة بالسنوات الماضية، كما شملت التسهيلات إجراءات الشطب، من خلال تبسيط الشروط المرتبطة بتسوية الوضعية الجبائية.
ويواكب هذا الحراك التجاري نموا لافتا في عدد المحلات والمراكز التجارية العصرية بعلي منجلي، ما جعلها وجهة مفضلة للمتسوقين من داخل وخارج الولاية، وأدى في المقابل إلى ارتفاع الضغط على مصالح السجل التجاري، حيث عبر بعض المرتفقين عن تطلعهم لتحسين الخدمة وتقليص فترات الانتظار.
وفي هذا الإطار، تبذل مساع لتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف الاستقبال، بما يسمح بمواكبة الطلب المتزايد وضمان خدمة إدارية أكثر فعالية. كما أثمرت الحملات الإعلامية الخاصة بالتصريح بالمستفيد الحقيقي عن نتائج إيجابية، خاصة بعد تزايد الوعي بهذا الإجراء القانوني الذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 2023، وساهم في تصحيح وضعيات سابقة كانت ناتجة في أغلبها عن نقص في المعلومة لا غير.