أكد مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات, كمال بوخداش, اليوم الاثنين, أن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية, من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بوخداش على أمواج الإذاعة الوطنية, أن الوزارة “مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق, طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار”.
وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الأحد, “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن, من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية”, حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
كما أشار ذات البيان, إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذر, ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية, وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية, أولوية الأولويات”.
كما أشار بوخداش, في هذا الخصوص, إلى أن “الدولة تضمن في إطار الامر رقم 03-03 المتعلق المنافسة, المبدأ العام لتنافس الأسعار, لكن يمكننا التدخل واتخاذ اجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”.
كما أكد ذات المسؤول أن “جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية وذلك من خلال العمل عبر اجراء تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح”.
وذكر في هذا الخصوص, أن مصالح الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش من اجل وضع حد لبعض الممارسات, مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن ان تكون معنية بتسقيف الأسعار.
واكد ذات المتدخل, انه “اذا سجلنا اختلالات او اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فانه يمكن للسطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح و ذلك عبر الوسائل التنظيمية”, مشيرا في هذا الخصوص الى تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة, إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
وخلص في الأخير إلى التأكيد, أن “النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق وأن اعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص”, مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات”.
المصدر: الإذاعة الجزائرية