تعتزم الجمارك الجزائرية، إنشاء مكتب لها بولاية قالمة، بكامل الصلاحيات ويقدم خدمات متعددة تغطي كل إقليم الولاية، التي تعرف نموا اقتصاديا متزايدا وأنشطة تجارية مهمة كالتصدير والاستيراد وعبور مكثف للسلع الأجنبية والسياح القادمين من مختلف بلدان العالم.
وفي هذا الإطار، استقبلت والية قالمة، حورية عقون، المدير الجهوي للجمارك بعنابة مرفوقا برئيس مفتشية أقسام الجمارك لناحية عنابة، ومدير التجارة بقالمة، ضمن مساعي إعادة تنظيم مصالح الجمارك، وبعث النشاط الجمركي على مستوى الولاية.
و قالت مسؤولة الولاية، بأن اللقاء جاء مواصلة لسلسلة جلسات العمل التي عقدت سابقا، لدراسة إمكانية استحداث مكتب جمركي بكامل الصلاحيات، ومتعددة الخدمات، لتغطية كامل إقليم الولاية، مؤكدة بأن هذا المرفق الهام والحيوي، سيتعزز بثلاث مصالح للخدمات، على غرار جمركة السلع، و استحداث قباضة جمركية مختصة في متابعة المنازعات، وتسهيل مختلف خدمات التحصيل، بالإضافة إلى إنشاء فرق للتفتيش مهمتها فحص البضائع، و وسائل النقل وكذا المراقبة الجمركية.
و تراهن والية قالمة على الموقع الجغرافي، و على المقومات والمؤشرات الاقتصادية التي تزخر بها الولاية، لتعزيز النشاط الجمركي بالمنطقة، لا سيما من ناحية الموقع الاستراتيجي، حيث تعد قالمة محورا فعالا لمختلف المعاملات الاقتصادية، و تبادل السلع، إلى جانب المؤهلات الكبيرة بعدة قطاعات حيوية، كالفلاحة، و السياحة، و الثروات المنجمية، و الصناعات الغذائية و التحويلية، و غيرها من الأنشطة التجارية المختلفة.
و قدمت للوفد الجمركي تطمينات جدية حول التسهيلات التي تعتزم السلطات الولائية تقديمها من أجل تجسيد هذا المسعى، الذي من شأنه خلق ديناميكية على مستوى الولاية، و تقريب الإدارة من المواطنين، لا سيما المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب العائدات المالية الداعمة للخزينة المحلية.
و توجد بولاية قالمة حاليا، مصلحة للجمارك ذات صلاحيات و مهام محدودة، و من حين لآخر يشاهد السكان دوريات جمركية، و سدود مشتركة مع الدرك الوطني و الشرطة، لمراقبة حركة البضائع و المركبات، غير أن هذه المصلحة تبقى في حاجة إلى مزيد من الدعم و الصلاحيات حتى تواكب التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة، التي تعرفها ولاية قالمة، و خاصة في مجال التصدير، وعبور السلع الأجنبية، القادمة من المعابر البرية الحدودية، و المطار و موانئ عنابة و سكيكدة، حيث تعد قالمة منطقة عبور إستراتيجية، تربط بين الولايات الساحلية و الحدودية الشرقية، و مناطق التبادل التجاري الواقعة.
ق.م