كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الموارد المائية والأمن المائي لـ “الصريح”، أن الجزائر تمتلك حاليًا 81 سدًا بسعة تخزين تقارب 9 ملايير متر مكعب من المياه.
وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد إنجاز 5 سدود إضافية، حيث من المتوقع أن تضاف 300 مليون متر مكعب إلى القدرة التخزينية الإجمالية حال اكتمال هذه المشاريع.
وأوضحت المصادر أن قطاع الموارد المائية يواصل تحضير الدراسات اللازمة لبناء سدود جديدة، وأنه سيتم الانطلاق في تجسيدها بمجرد توفر الشروط المالية المناسبة، حيث تم تحديد 34 موقعًا محتملًا لبناء سدود جديدة، ستساهم في تعزيز قدرة التخزين المائي للبلاد بمقدار مليار متر مكعب.
وأضافت المصادر أنه يوجد حاليًا 31 دراسة جاهزة تخص مشاريع سدود جديدة على المستوى الوطني، موزعة على 16 موقعًا في المنطقة الشرقية، 9 مواقع في الوسط، و6 مواقع في الغرب، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتوزيع المشاريع على كافة المناطق لتلبية احتياجات الأمن المائي في كل الولايات.
وأكدت المصادر أن وزارة الموارد المائية لا تقتصر فقط على السدود الكبرى، بل تعمل أيضًا على إنجاز حواجز مائية وسدود صغيرة، بما يساهم في ضمان تدفق المياه لأغراض الري الفلاحي.
وكشفت المصادر أن الجزائر تتوفر على أكثر من 600 حاجز مائي على المستوى الوطني، بسعة تخزين تصل إلى 261 مليون متر مكعب، موجهة أساسًا للسقي الفلاحي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن المائي في البلاد، وخاصة في ظل الظروف المناخية المتغيرة التي تؤثر على الموارد المائية، بما يضمن الاستدامة في تأمين احتياجات الماء للمواطنين والمشاريع التنموية في مختلف المجالات.
ومن جهة أخرى أكد وزير الري, طه دربال, أول أمس من ولاية الطارف, أن دخول محطات تحلية مياه البحر قيد الإنجاز عبر الشريط الساحلي بالوطن حيز الخدمة نهاية العام الجاري 2024, سيسمح بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التزويد بمياه الشرب.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بموقع أشغال إنجاز الخزان الرئيسي للمياه بسعة 50 ألف متر مكعب ببلدية بحيرة الطيور في إطار مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش (بريحان) و ذلك على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية بأن “إنجاز محطات لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي يأتي من أجل الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب” و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أفاد بأن المشاريع التي يشرف عليها قطاع الري من أجل ربط هذه المحطات بشبكات جر و توزيع المياه “تعرف تسارعا في وتيرة الأشغال” و سيتم وضع أنظمة تحويل المياه حيز الخدمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية مرحلة الاستغلال وفقا لآجالها المحدد أي مع نهاية سنة 2024.
و بعد أن ذكر بأن الدولة قد رصدت لبرنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر استثمارات ضخمة, أضاف الوزير أن الهدف من هذه المحطات قيد الإنجاز يتمثل في تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب إضافة إلى الولايات التي تقع على بعد 150 كلم من هذه المحطات.
كما اعتبر في هذا الشأن أن إنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب في ظل شح الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية “يمثل الخيار الأمثل لتحقيق الأمن المائي و ذلك باعتبارها مصدر مستدام بعكس الموارد التقليدية”
بقلم: . خضراوي يحي