رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية قسنطينة عبد الكريم بن خلاف تقريرا مفصلا حول وضعية السوق الوطنية تخوفا مما قد يحصل خلال الأشهر القادمة من ندرة وارتفاع في الأسعار، لاسيما فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان أين يزيد الطلب عليها.
وفي تقرير مؤرخ في شهر نوفمبر المنصرم، موجهة إلى الوزير الأول ووزيري الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجار- اطلعت عليه” الصريح”-، قدم النائب العوائق والحلول التي قال إنه يرى أنها كفيلة بتفادي الأخطاء التي كانت تحدث كل سنة عند تسويق هذه المادة الحيوية وخاصة في وقت الذروة خلال شهر رمضان، واعتبره، دق لجرس الخطر قبل حدوث الندرة وارتفاع الأسعار، وأفاد أنه لاحظ خلال الأيام الماضية تذبذبا في سوق اللحوم الحمراء، بالنسبة للأسعار والنقص في تموين السوق خاصة، وهذا بعدما عرف تحسنا ملحوظا منذ قرابة السنة، خاصة بعد اعتماد استيراد اللحوم من اسبانيا والبرازيل، حيث أصبحت الأسعار في متناول الجميع، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، مقترحا في هذا الشأن جملة من التدابير التي قال إنها كفيلة بتحضير لموسم رمضان 2025 انطلاقا من الآن لتفادي الندرة في هذه المادة الحيوية وارتفاع أسعارها التي بدأت ملامحها تظهر،وفقه، مشيرا إلى أن الوضعية تفرض تدخلا من الجهات المختصة لتفادي وقوع تذبذب.
وقال النائب في مراسلته التي نحوزها إنه من خلال تشخيص الواقع، فإن النقص الحاد في الأبقار على المستوى العالمي أثر سلبا على إنتاج اللحوم الحمراء وكان سببا في ارتفاع أسعارها، وقد ظهر هذا، يضيف النائب، في البرازيل وهو البلد الأكبر إنتاجا لمادة اللحوم، وهذا بسبب وجود الأبقار التي تحتاج إلى عناية وتكاليف الكلأ خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء، وأوضح النائب أن ذكر البرازيل كمثال لأنها تستهلك 80% من منتوجها المحلي ويصدر للخارج 20 % فقط منه، علما أن الطلب قد يتزايد بمناسبة شهر رمضان المعظم، ويحدث ذلك، يقول النائب مع ارتفاع الأسعار ونقص الإنتاج حتى في البلدان الأوروبية، حيث أصبحت برمجة الطلب والاستجابة له أسبوعية عوض أن تكون شهرية أو أكثر كما كانت عليه من قبل، ولتفادي الأزمة التي قد تحدث بسبب النقص في إنتاج اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها.
وذكر في تقريره جملة من العوائق والصعوبات من بينها أنه لاحظ أن أغلبية المستوردين لمادة اللحوم الحمراء ينوون إنقاص الاستيراد بناء على القانون الذي صدر مؤخرا والذي يحدد هامش الربح بـ 4 بالمئة للمستورد، 5 بالمئة للبيع بالجملة و 8 بالمئة للبيع بالتجزئة، مشيرا إلى أنعوامل كثيرة اجتمعت على المستوى الدولي أهمها الغياب التام للعرض، نتج عنه ندرة في اللحوم الحمراء والتي ستتفاقم أكثر في الأشهر القادمة إذا ما بقيت الوضعية على حالها، بالإضافة إلى بقاء مادة اللحم في بعض الأحيان لمدة 10 أيام على متن الباخرة، لأنها ليست لها الأولوية في ترخيص العبور رغم أنها مادة معرضة للتلف، كما تطرق إلى مدة الفصل في ملفات الاستيراد والتي قال إنها تأخذ وقتا طويلا للفصل فيها منذ تكليف اللجان بهذه المهمة، مضيفا في سرده للصعوبات والعوائق أن المنتوج المحلي من اللحوم الحمراء القادم من الصحراء لا يكفي لتغطية السوق المحلية نظرا للعوائق التي تصاحب هذا النشاط .
ولمعالجة الوضع اقترح النائب فتح الاستيراد من كل بلدان العالم التي تتوفر على هذه المادة وإعادة النظر في قانون تحديد هامش الربح وذلك بالرجوع إلى القانون السابق الذي يسقف أسعار اللحوم ب 1200 دجوبرمجة جلسات مع المستوردين وفتح نقاش معهم من أجل وضع برنامج استيراد لموسم رمضان2025 على أن تتم العملية في أقرب وقت، كما اقترح إصدار تعليمات للموانئ بمنح الأولوية والأسبقية في إجراءات العبور لمادة اللحوم الحمراءوتسهيل إجراءات منح رخص استيراد اللحوم الحمراء و تكليف وزارة الفلاحة بذلك، بالإضافة إلى تسهيل عملية نقل اللحوم من الصحراء وذلك باستعمال وسائل أخرى للنقل كحظيرة الطائرات العسكرية مثلا، وفتح المجال لأصحاب المهنة لفتح مذابح صناعية أخرى وإلزام شركة“ألفيار” في هذا النشاط.
وقال النائب في تقريره أنه ذكر هذه العوائق لأن النقل عن طريق البر مكلف جدا، من جهة، واهتراء الطرقات التي تربط صحرائنا مع جهات القطر الوطني الأخرى، من جهة أخرى، مما يؤثر سلبا على مادة اللحوم القابلة للتلف وارتفاع سعرها.
بقلم: إبتسام بلبل