وردة قانة
خرج، أمس، شاغلي السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التكوين المهني، في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة للتنديد بعملية توجيه لهم أوامر بإخلاء السكنات، مطالبين بتحقيق الوعود التي تلقوها بالتنازل عنها والعمل على إيقاف الإجراءات القضائية في حقهم، مناشدين الوزارة الوصية التدخل العاجل للوقوف على وضعيتهم.
وأكد شاغلو السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التكوين المهني بولاية عنابة، خلال وقفتهم الاحتجاجية، على أن 112 عائلة مهددة بالطرد من بينهم أبناء شهداء ومجاهدين تتجاوز أعمار أغلبهم 63 سنة، مضيفا بأنه في سنة 2025 كانت قد صرحت الوزارة بأنه سيتم التنازل على السكنات لقاطنيها، كما تم الإعلان عن أسماء الأشخاص المعنيين بالتنازل، ما دفع العديد منهم لرفض الدخول في صيغ أخرى للسكن بناء على الوعود المقدمة لهم، ليتفاجؤوا خلال سنة 2018 بالوزارة تؤكد بأن ملف التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة لأملاك الدولة لم يتم الفصل فيه بعد، رغم أنه قد تم تطبيق ذلك بولايات أخرى على سكنات بنفس الطبيعة القانونية والعقارية، مضيفين بأنه بتاريخ 2 جوان 2025 تم عقد اجتماع خاص جمع ممثلي شاغلي السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التكوين المهني، وكل من رئيس ديوان ولاية عنابة ومدير التكوين المهني، الذين قدموا وعدا بدراسة ملفاتهم حالة بحالة من أجل تحديد مستحقي هذه السكنات، إضافة إلى مراسلة الوزارة المعنية من أجل الحصول على الموافقة لإيقاف الإجراءات القضائية، إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع لحد اليوم.
كما أكد ممثلو شاغلي السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التكوين المهني، على أن الإجراءات القضائية التي تمت مباشرتها في حقهم أثارت حالة من الغضب الشديد لدى المعنيين، أين تم استلام العديد منهم الصيغة التنفيذية لإخلاء المساكن من قبل محضر قضائي، خاصة أن عملية مطالبتهم بإخلاء المساكن جاءت مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، مؤكدا على أن أكثر من 80 عائلة تمت إحالتها على العدالة، أين صدرت في حق أغلبهم أحكام بالإخلاء، حيث تم تسجيل حالات لعائلات توفي فيها الوالدان وبقي الأبناء في هذا الصراع مع العدالة من أجل السكن. ليناشد المعنيون وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ورئيس الجمهورية بالنظر في قضيتهم، معربين عن أن طردهم من سكناتهم الوظيفية سيكون بمثابة مشكلة حقيقية لهم، لاسيما أنهم لا يملكون أي سكنات أخرى تأويهم رفقة أبنائهم، مشيرين إلى أنه قد تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين سابقا، إلا أنه لم تكون هناك أي استجابة من قبل السلطات الولائية.