تقرر، يوم الإثنين الماضي، إنهاء مهام المدير العام بالنيابة لمؤسسة ميناء عنابة، “ج.ع”، الذي لم يمض على تعيينه بضعة أشهر على رأس الإدارة، وقد تم تكليف مدير المصلحة التجارية، بولعراس علي، بإدارة المؤسسة بالنيابة.
وحسب مصادر” الصريح” فإن قرار إنهاء المهام جاء بناء على قضايا متعلقة بالتسيير، وكانت لجنة المشاركة قد وجهة تقريرا مستعجلا إلى مجمع تسيير الخدمات المينائية ووزير النقل يحمل الرقم 1573 /24، قالت فيه ” إن المؤسسة وصلت أوضاعا خطيرة، رغم توجيهات الوزارة الوصية التي تلزم المؤسسات المينائية بتوفير الظروف الملائمة للعمل وإعطاء حقوق العمال وتسوية وضعيتهم مع احترام الانضباط في العمل وتطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة للمحافظة على سلامة العمال والمنشات المينائية وتطبيق الاتفاقيات الجماعية والقطاعية.
ولفتت إلى أنه رغم تمسك العمال بمبادئ المشاركة ولغة الحوار، صدموا بتفاقم الأوضاع أوشكت على الخروج عن السيطرة مما يهدد استقرار المؤسسة المينائية، مشيرة إلى أنه “لم يأخذ مع بعين الاعتبار للآراء والمقترحات والانفراد بالقرارات التي ليس من شأنها أن تؤدي إلى أي نتيجة ايجابية”.
ووفق الوثيقة التي بحوزتنا والمؤرخة في 19 ديسمبر 2024، عددت لجنة المشاركة جملة من المشاكل التي واجهتها، من بينها سحب عضوية ممثلي العمال في مجلس إدارة المؤسسة دون إخبار لجنة المشاركة التي عينتهم، ما حال دون اطلاع على أي قرارات تتخذ في التسيير وذلك ما يتعارض مع قانون العمل منه في المادة 95 من قانون 90-11 والقانون 02-23، يقول المصدر، بالإضافة إلى غياب مدير عام للمؤسسة لاتخاذ القرارات الحاسمة واللازمة، ولفتت إلى أن المدير المنهية مهامه.
كان قد استقال ورفضت استقالته مما جعله يرفض الفصل في أي شأن من الشؤون المصيرية للعمل والعمال والمؤسسة بصفة عامة، إلى جانب عدم الوفاء بتقديم حقوق العمال المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية رقم 23/042 والتي تعهد بها المدير العام السابق، ناهيك عن نقص في اليد العاملة.
وقالت لجنة المشاركة” إن العمل يفرض لأكثر من 12 ساعة في اليوم” وكذا نقص فادح في العتاد ووسائل العمل، واهتراء المنشات القاعدية مثل الأرصفة والأرضية، يضيف المصدر، لافتا إلى أن” تراكم كل هذه الأحداث والتخوف من خروج الأوضاع عن السيطرة” كان وراء هذا التقرير المرسل.
بقلم: إبتسام بلبل